انتقدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال لها، أمس الخميس، ما ورد في لائحة البرلمان الأوروبي، التي تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة ضد الجزائر.
وقالت وكالة الأنباء في مقالها، “إن هذه اللائحة الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر”
وأضافت وكالة الأنباء، “فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة”
وشددت وكالة الأنباء في مقالها على العلاقات الجزائرية الفرنسية وما يشوبها مؤخراً من لغط، مؤكدة أنه “لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج”.
في السياق ذاته أكدت وكالة الأنباء، أن هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح “إحسان القاضي” قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة تبرز بوضوح هوس للإساءة بصورة الجزائر، لاسيما وأن قضية القاضي إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام.
كما أكد المقال، أن هذه المؤسسة الأوروبية التي “سقطت من عليائها بقضايا الفساد تثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة الأفاكين والمفسدين الذي يملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم”.
وأشار المقال، إلى أن هذا البرلمان ضعف أمام فكرة إصدار لائحة تدين انتهاكات حقوق الانسان في المغرب، ووجد نفسه اليوم ملزما بمهاجمة الجزائر لإرضاء الشبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي”.
وذكرت وكالة الأنباء البرلمان الأوروبي بغض الطرف عن مشروع لائحة حول وضع الصحفيين في المغرب، لاسيما عمر راضي متحججًا بطريقة خبيثة بعيب في الاجراءات ابتدعه.
وتطرق مقال وكالة الأنباء إلى تصريح رئيس الجمهورية، الذي أكد أن القول بأن الجزائر ليس بلد حريات سواء تعلق الأمر بالصحافة أو مجالات أخرى افتراء.
وخلص مقال وكالة الانباء إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر لا تطمئن حول وضع هذه المؤسسة، التي تجد صعوبة في التخلص من تبعات فضيحة “ماروك غايت”، كما يجدر بها القلق أولا بشأن معاناة الشعوب المضطهدة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين