كشفت وزارة الصحة، تمديد آجال غلق الالتزامات والأمر بالصرف والدفع الخاصة بالنفقات العمومية المرتبطة بصرف منحة “كوفيد 19” بعنوان سنة 2025، بهدف تسريع وتيرة صرف هذه المنحة وتمكين مستخدمي قطاع الصحة من الاستفادة منها في أقرب الآجال.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار جاء بموجب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية المالية والوسائل، وموجهة إلى مدراء الصحة والسكان عبر مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى مدراء المؤسسات الاستشفائية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمؤسسات العمومية للصحة، وكذا المستشفيات المختلطة.
وبحسب ذات المراسلة، فقد تقرر تمديد أجل غلق الالتزامات إلى غاية 31 جانفي 2026، فيما تم تمديد آجال الأمر بالصرف والدفع إلى غاية 10 فيفري 2026، مع إمكانية مواصلة هذه العملية إلى غاية 31 مارس 2026، وذلك تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبما يتماشى مع خصوصية كل مؤسسة صحية.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتعليمات وزير الصحة، وفي إطار تطبيق أحكام المقرر رقم 009 م ع خ م رقم 384 م ع م، المؤرخ في 22 جانفي 2026، الصادر عن مصالح المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، والمتعلق بتمديد آجال غلق الالتزامات والأمر بالصرف والدفع الخاصة بالنفقات العمومية المرتبطة بصرف منحة “كوفيد 19″، الشطر الحادي عشر، بعنوان سنة 2025.
كما أشارت وزارة الصحة إلى أن الاعتمادات المفتوحة بعنوان الميزانية الإضافية لسنة 2025، والمخصصة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية الوزارة، سيتم تنفيذها مع الإعفاء من المصادقة المسبقة لهيئات المداولة، لا سيما مجالس الإدارة.
وفي المقابل، يلتزم الآمرون بالصرف بإعلام الهيئات المعنية بجميع النفقات المنجزة خلال الدورات المقبلة، في إطار احترام قواعد الشفافية والرقابة.
ودعت الوزارة، في ختام مراسلتها، كافة المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتقيد الصارم بمضمون هذا القرار، والسهر على حسن تطبيقه ضمن الآجال المحددة، مع التأكيد على ضرورة التسريع في وتيرة صرف “منحة كوفيد 19“، حتى يتمكن مستخدمو قطاع الصحة من الاستفادة منها قبل حلول شهر رمضان الكريم.
