فريدة شراد
قررت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مقاطعة أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني التي تناقش مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، ومشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية لحمس أحمد صدوق في اتصال مع موقع “أوراس” أن سبب المقاطعة هو حضور وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الذي كلف بتقديم المشروع.
وأكد صادوق أن المجموعة النيابية للحركة لن تشارك في أي عمل يحضره وزراء من حكومة بدوي المرفوضة شعبيا، مطالبا بضرورة رحيلها كاستجابة لمطلب الحراك الشعبي منذ 22 فيفري المنصرم.
كما غابت عن أشغال مناقشة القوانين أحزاب جبهة القوى الاشتراكية والعمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
بينما أعلنت الكتلة النيابية لتحالف “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” المشاركة في أشغال مناقشة مشاريع القوانين.
وقال رئيس المجموعة النيابية للاتحاد ناجي تامرابط لموقع “أوراس”إن مشاركتهم في اشغال الجلسة جاء لغياب الوزير الاول نور الدين بدوي ووزير الداخلية الجماعات المحلية صلاح الدين دحمون”.
وجاء هذا التصريح متناقض مع الذي أدلى به تامرابط خلال افتتاح الدورة النيابية التي أكد خلالها أنهم لن يشاركوا في أشغال يحضرها أي وزير من حكومة بدوي المرفوصة شعبيا.
وتجدر الإشارة أن مشروعي القانونين تم إعدادهما من قبل لجنة الوساطة والحوار تبعا للمشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، وتم عرضهم على مجلس الوزراء الذي أحالهم على البرلمان في أقل من 24 ساعة من أجل المناقشة و المصادقة.
ومن جهة أخرى يجتمع مجلس الأمة يوم الجمعة المقبل من أجل مناقشة والتصويت على النصين تمهيدا لصدورهم في الجريدة الرسمية قبل 15 سبتمبر الجاري وهو التاريخ المتوقع أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة فيه من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
