منطقة الساحل الأوسط، التي تشمل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، تمر بفترة طويلة من الاضطرابات التي أسفرت عن معاناة إنسانية هائلة.
ومنذ عام 2015، زادت قدرة الجماعات الجهادية على تنفيذ هجمات ضد القوات الحكومية والمدنيين بشكل ملحوظ، مما دفع الأمم المتحدة إلى تصنيف الوضع كأسرع أزمة نزوح سكاني في العالم.
حصيلة الإرهاب في 2024
كشف مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR) أن منطقة الساحل شهدت في 2024 أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب على مستوى العالم، حيث تمثل 51% من الإجمالي.
هذه الإحصاءات تشير إلى تدهور أمني خطير في المنطقة، والذي كان له تأثير كبير على السكان المحليين.
ووفقا لتقرير وسعت جماعتان إرهابيتان سلفيتان من سيطرتهما في المنطقة، وهما “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” وتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى”، التابعان لتنظيم “الدولة الإسلامية”داعش.
وهما يعملان بشكل رئيسي في منطقة الساحل الإفريقي.
وقد استغلت الجماعتان الفراغ الأمني في هذه المنطقة التي تُعتبر مركزًا رئيسيًا للتطرف العنيف على مستوى العالم.
مصادر الترسانات التي تستخدمها الجماعات المسلحة
وأظهرت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث تسليح الصراعات (CAR) نتائج مثيرة تتعلق بمصادر الترسانات التي تستخدمها الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
فقد تبين أن غالبية الأسلحة التي تستخدمها هذه الجماعات تعود لعقود مضت، وتم اختلاس جزء كبير منها من مخزونات جيوش المنطقة.
وتبيّن أن البُلدان المصدرة لمعظم بنادق الهجوم هي الصين وروسيا، وبدرجة أقل، دول أوروبا الشرقية كبولندا ورومانيا وبلغاريا.
ومن بين الأسلحة التي خضعت للتحليل، لم تُنتج سوى 34 قطعة من أصل 726 بعد العام 2011، أي أقل من 5% من إجمالي الترسانة
الترسانة القديمة ومصدرها
تم تحليل أكثر من 700 قطعة سلاح تم العثور عليها في المنطقة بين عامي 2015 و2023.
وتبين أن غالبية هذه الأسلحة قديمة، حيث يعود تصنيع 65% منها إلى فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وتبين أيضًا أن معظم الأسلحة التي تم ضبطها جاءت من بنادق هجومية، وهي سمة بارزة لهذه الجماعات.
الاختلاس من مخزونات الجيوش
أظهرت التحقيقات أن نحو ربع الأسلحة التي تم ضبطها لدى الجماعات السلفية الجهادية كانت قد تم الاستيلاء عليها من جيوش بوركينا فاسو ومالي، وذلك خلال الهجمات التي شنتها الجماعات في المنطقة.
يتم تقديم هذه الأسلحة من خلال مقاطع الفيديو الدعائية التي تظهرها الجماعات الجهادية لتوثيق قوتها وتوجيه رسائل سياسية تهديدية.
الأسواق غير المشروعة والتهريب
تتداول الأسلحة المسروقة في أسواق غير مشروعة، حيث تباع وتشترى من قبل مختلف الجهات بما في ذلك المهربون والجهاديون.
تشير التحقيقات إلى أن هذه الجماعات في بعض الأحيان تبيع الأسلحة لتمويل شراء معدات جديدة أو لدفع رواتب مجنديها.
السيطرة على الترسانة وطرق التوريد المحدودة
أظهرت التحقيقات أن الجماعات الجهادية في الساحل تفرض رقابة صارمة على مخزوناتها من الأسلحة، وتفضل الاحتفاظ بها أو زيادتها.
في حين أن الأسلحة القادمة من ليبيا ساهمت في تفاقم الوضع، إلا أن نسبتها تبقى ضئيلة مقارنة ببقية الأسلحة.
تحليل الشبكات والآليات المحدودة للتوريد
عند تحليل الأسلحة المصادرة من جماعات مختلفة، تبين أن معظم الأسلحة المهرّبة يتم تداولها بين الجماعات المحلية نفسها، دون وجود شبكات تزويد قوية من الخارج.
وبالتالي، تُبطل هذه النتائج الروايات التي تدعي أن الجماعات الجهادية تتلقى دعماً عسكرياً من دول أخرى.
الصعوبة المتزايدة في التحقيق
يشير الخبراء إلى أن مهمة التحقيق في المصادر أصبحت أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، حيث يُنصح الخبراء بتجنب بعض المواقع في المناطق الأكثر تأثراً بالصراع.
