الرئيسية » الأخبار » أول ردّ رسمي من الجزائر حول اتهامات البرلمان الأوربي بانتهاك حقوق الإنسان

أول ردّ رسمي من الجزائر حول اتهامات البرلمان الأوربي بانتهاك حقوق الإنسان

أول ردّ رسمي من الجزائر حول اتهامات البرلمان الأوربي بانتهاك حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الجزائرية عن لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول حقوق الانسان والحريات في الجزائر، “إنها مليئة بالادعاءات والاتهامات الخطيرة ضد السلطات الجزائرية”.

وفي أول رد رسمي للجزائر على البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن تدهور حالة حقوق الإنسان والوضع في البلاد، كذبت الخارجية الجزائرية هذه “الاتهامات المزعومة” التي جاءت في اللائحة.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي ستـؤدي إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين، مضيفة أن العلاقة التي تجمع الجزائر بالاتحاد الأوربي مبنية على الاحترام وعدم التدطخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

الأحزاب تندد

ولقيت لائحة البرلمان الأوربي تنديدا واسعا من طرف الأحزاب في الجزائر، في صورة حزب جبهة التحرير الوطني الذي أعرب عن استيائه من اللائحة واعتبرها عملا مفضوحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر.

وأكد الحزب أن الجزائر دولة كاملة السيادة، وأنها لا تخضع إلا لإرادة شعبها، ولا تتلقى التعليمات من أحد، معتبرا أن اللائحة تعد تدخلا سافرا وعملا يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وأدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لائحة البرلمان بشأن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا إياها بالمزاعم الواهية والادعاءات الباطلة.

واعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن اللائحة تعبّر عن توجه نحو محاولة فرض الوصاية على الجزائر، لأنها القضايا التي أثارها البرلمان الأوربي قضايا داخلية وسيادية تخص الجزائريين، ولا دخل لهم فيها.

وأضاف مقري: “إنهم يتغاضون عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين تتحقق مصالحهم أو حينما يتحكمون في نواصينا عن طريق حلفائهم بيننا، كما هو الحال في دول عربية أخرى هي أكبر عدو للحريات والديمقراطية، ويضغطون باسم حقوق الإنسان والديمقراطية فقط من أجل الابتزاز والتحكم.”

وأشار عبد الرزاق مقري أنهم يستغلون رعونات وانحرافات وأخطاء النظام السياسي في مجال الحريات، وفرضه أجنداته غير التوافقية لابتزازه فيما يريدون تحقيقه فعلا من مصالح وتغيير ثوابت الجزائريين.

للإشارة تتحدث اللائحة التي طرحت في البرلمان الأوربي أول أمس، عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وتزعم وجود أعمال عنف واعتقالات تعسفية وتعذيب في حق بعض النشطاء السياسيين الذين تم استجوابهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.