أقرت السلطات الجزائرية إجراءات تنظيمية جديدة وملزمة لكافة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في استيراد تجهيزات أو وسائل تسيير خلال السداسي الثاني من سنة 2025.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إحكام الرقابة على العملة الصعبة وتنظيم حركة الواردات بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية.
برنامج استيراد مفصّل
وفقًا لمراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 10 جويلية 2025، صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وموجهة إلى مديري البنوك الجزائرية، أصبح من الإلزامي على كل متعامل اقتصادي إيداع برنامج تقديري مفصّل لعمليات الاستيراد المرتقبة خلال النصف الثاني من السنة.
وحسب المصدر ذاته، هذا البرنامج يجب أن يكون مؤشّرا عليه مسبقًا من قبل الوزارة الوصية على النشاط الاقتصادي المعني، ثم يُرسل إلى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات للحصول على الموافقة النهائية.
وتعد هذه الخطوة شرطًا مسبقًا لا يمكن تجاوزه قبل أي توطين بنكي أو فتح اعتماد مستندي لاستيراد السلع أو الخدمات، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 جويلية 2025.
مضمون المراسلة
وحسب ما تضمنته المراسلة، تلتزم وزارة التجارة الخارجية بمعالجة الملفات وإصدار الموافقة النهائية في أجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ استلام البرنامج المؤشّر عليه من الوزارة القطاعية.
وتُرسل الموافقة إلكترونيًا للمتعامل، عبر البريد الإلكتروني الرسمي:
ppfonctionnement@mcepe.gov.dz
وأفاد المصدر ذاته، أن الملفات التي تُرسل بطرق أخرى سواء عبر البريد العادي أو بريد إلكتروني غير مخصص لن تُقبل.
ويتوجب على المتعاملين الاقتصاديين تحميل النموذج الرسمي للبرنامج التقديري حصريًا من الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية:
www.mcepe.gov.dz
ويتم ملء الجدول وتوقيعه وختمه من طرف المؤسسة المعنية، ليرسَل لاحقًا إلى الوزارة القطاعية المختصة حسب طبيعة النشاط (طاقة أو صناعة أو صيدلة أو فلاحة… إلخ) للتأشير عليه.
وطالبت الجمعية المهنية للبنوك من جميع المؤسسات المالية إصدار التعليمات المناسبة لمصالحها المختصة لتطبيق هذا الإجراء بدون استثناء.
