إسلام بن عطية يتحدث لأوراس عن انتخابات 12 ديسمبر ، غلق الكنائس،قانون المحروقات،بيان الإبراهيمي

يتطرق الناشط السياسي، إسلام بن عطية، في هذا اللقاء الذي جمعه بـ “أوراس”، الى عدة ملفات تخلق الجدل في الساحة السياسية الجزائرية حاليا، أبزها انتخابات 12 ديسمبر القادم، و قانون المحروقات الذي وقعه مجلس الوزراء و أحاله على البرلمان للمناقشة، فضلا عن موضوع غلق الكنائس الغير مرخصة في منطقة القبائل و ما تبعها من جدل، إضافة الى البيان الذي وقعه طالب الإبراهيمي رفقة شخصيات وطنية أخرى دعا فيه الى التوافق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

كيف تقرؤون المشهد السياسي حاليا في الجزائر ؟

قراءة الوضع الراهن صعبة جدا، نحن نعيش أزمة سياسية في ظل احتقان شعبي كبير، اعتقال  لنشطاء في الحراك، تضييق إعلامي، مجموعة القوانين المتحفظ عليها أحيلت على البرلمان، على رأسها قانون المحروقات، لجنة يجمع الجميع على عدم توفرها على شروط النزاهة تعمل على تنظيم الانتخابات بمباركة السلطة، انقسام في الشارع بين من يريد الذهاب إلى الانتخابات، ومن يرفض المسار الانتخابي، الحراك يعتبر أن مطالبه الرئيسية في تغيير جذري للنظام السابق والذهاب إلى انتخابات بدون رموز النظام  لم تتحقق، لذا فهو مصر على الخروج الى  الميادين بمختلف الولايات حتى تتحقق جميعها، ومسار آخر غير مقتنع بهذه الأجواء ولكن يحاول أن يقنع نفسه للذهاب للانتخابات.

كلمة احتقان تجرنا الى السؤال عن إمكانية حدوث صدام بين السلطة و الحراك، هل هذا ممكن؟  

فرضية الصدام تبقى مطروحة وواقعية لا يمكن لأحد توقع بداياته، ولا التحكم فيه لإنهائه كما حصل في سوريا، في ظل تمسك كل طرف برأيه ومخاوفه، بين من يريد انتخابات في هذه الظروف، ومن يريد قطيعة مع ممارسات ستين سنة، لهذا يتوجب التوصل إلى توافق وجسر اتصال بين الطرفين .

ولا أحد يتمنى هذا السيناريو، لأننا مررنا به في التسعينات وكانت الفاتورة غالية جدا، دفعها الجميع من رجال أمن، الاقتصاد، الشعب وسمعة الجزائر في الخارج، الحمد لله اليوم الحراك جملها بفضل تمسكه بالسلمية لمدة ثمانية أشهر، يجب الاستثمار فيه لخلق ديناميكية التغيير.

ما الحل لتفادي هذا السيناريو؟

السلطة الحالية التي تملك مفاتيح الحل عليها أن تتعقل وتذهب إلى حوار حقيقي يفضي إلى مرحلة جديدة ننخرط فيها جميعا كجسد واحد وليس كأطراف متصارعة.

السلطة لم تتفاعل مع مقترحاتكم، ما لجدوى من تكرار المبادرات ؟

القارئ في تاريخ  السلطة الجزائرية يدرك أنها ترفض المبادرات التي لم تكن صنيعة مخابرها، لهذا فهي ترفض أي حوار خارج الاملاءات، بالأمس القريب  فقط  طلب الرئيس بوتفليقة حوارا من أجل صياغة الدستور و في نهاية المطاف رمى بكل المقترحات في المزبلة وأقر ما يريد، الأمر ذاته حصل في ندوة الوفاق في 1994 التي انتهت بانتخابات صورية لم تحل أزمة البلد ولا النظام، وتكرر الأمر مع لجنة الحوار بقيادة كريم يونس، المرفوضة من داخل الحراك وخارجه، حيث انتهت بمقترحات لم تطبق السلطة منها شيئا، سوى إنتاج سلطة انتخابات يقودها وزير سابق في حكومة بوتفليقة في قطاع دمره بوتفليقة، فصار مشتكى منه اليوم لاشتغاله خارج مبدأ الاستقلالية والشرعية.

ما هي خطوتكم القادمة في ظل عدم تجاوب السلطة معكم؟

السلطة لم تستفد من تجاربها السابقة، فهي تسمع ولا تريد أن تتفاعل، أما نحن فسنبقى نناضل في إطار الحرية المسموح بها وما هو مكفول قانونا بكل سلمية وحضارية، فدورنا هو مواصلة الضغط على هذا النظام وتعرية سلوكه المشين وقراراته الانفرادية، وخلق تيار معارض في الجزائر قادر على فرض الحلول على هذا النظام بدل اقتراحها.

ما هي رسالتكم للرأي العام عبر بيانكم الأخير؟

البيان كان سياسيا بامتياز ومستواه راق، جاء لشرح  الغاية من مسيرات 22 فيفري، فهذه اللحظة ليست العهدة الخامسة كما يدعي البعض بل هي تغيير جذري للنظام، كما شرح ما جرى بعد 22 فبراير، من قرارات فردية اتخذتها السلطة بداية من لجنة كريم يونس إلى سلطة الانتخابات المعينة إلى الاعتقالات وغلق الاعلام وغلق العاصمة، نهاية بمحاولة المرور بقوة إلى انتخابات 12 ديسمبر، كما اقترحنا حلولا عملية، بتحقيق ست شروط للتهدئة ودعوة إلى حوار.

قيل عن الموقعين على البيان بأنهم يناورون ولا يبحثون عن حلول، كيف تردون ؟

هؤلاء لم يناقشوا محتوى البيان، بل تهجموا على شخصياته و توقيته، نحن من باب خوفنا على وحدة الجزائر وشعبها وأمنها،

اقترحنا حلا  للأزمة ببناء حوار حقيقي، تجلس فيه كل الأطراف المعنية، لإيجاد حل مشترك يرضي الجميع، لأن مشكلتنا تحل بالتوافق، كما أن الأرقام الاقتصادية مخيفة ومرعبة لا يمكن مجابهتها بهذا الفكر الأحادي، أما من يتهمنا بالمناورة فبياننا من أوضح البيانات، نحن صارحنا الجميع  بحقيقة الوضع وأعطينا الحلول وعلى الطرف الآخر أن يستجيب فأين هي المناورة؟،

لماذا تركزون على شخصية الابراهيمي رغم أن الحراك صنعه شباب؟

نحن لم نلجأ إلى شخصية طالب الإبراهيمي، بل عملنا عمل جماعي أين مزجنا مختلف المراحل العمرية من شباب و جيل الاستقلال وجيل الثورة، ومن مختلف التوجهات الايديولوجية، أما الابراهيمي فهو شخصية جامعة استطاع أن يجمع النوفمبرية باعتباره من الرعيل  الأول الذي ساهم في الاستقلال، والباديسية الحقيقية التي هي وراثة من الجمعية فهو حفيد البشير الابراهيمي، واستماعنا لصوت من لهم باع طويل في النضال ضد النظام  الاستبدادي، يلخص علينا المراحل و يمكننا من التقدم إلى الأمام في وقت أقصر، وهنا مربط الفرس، فمزج حماس الشباب المستمع لصوت الحراك بخبرة العقلاء الذين يفهمون جيدا للغة النظام تصنع الحل.

كنت تحدثت في أحد الفيديوهات عن مرشح توافقي ثم أعلنت رفضك انتخابات 12 ديسمبر، الا يعد هذا تناقض؟

مقطع الفيديو لم يفهم جيدا، نحن تحدثنا عن إن الانتخابات يجب أن تكون نهاية لمسار توافقي، وإذا كانت الظروف الحالية تحتاج إلى أن يكون الرئيس القادم توافقيا بين مشروع الحراك والمؤسسة العسكرية من أجل تطمين مخاوف هذه الأخيرة فلابأس أن تكون هذه الأخيرة طرفا في الانتقال الديمقراطي كما عملت به كثير من التجارب، كالأرجنتين وأمريكا اللاتينية، البرتغال وإسبانيا التي ارتفعت مؤشراتها الاقتصادية والثقافية عاليا بعد الانتقال الذي ساهم فيه المدنيون والعسكريون في السبعينات ،إذ كانت مؤشراتنا متقدمة عنهم، لكننا اليوم وصلنا إلى أرقام متدنية قياسية بسبب فكر الحكم الفردي، والفساد السياسي الذي ولّد فسادا ماليا أوصلنا لما نحن عليه.

أيام قليلة وتنتهي مهلة سحب استمارات الترشح، والساحة فارغة لرموز النظام السابق، كيف تتعاملون مع هذا المعطى؟

نتفق على أن السلطة ماضية في هذه الانتخابات، أما المؤشرات فهي عكس ذلك لأنها توحي بأن رئاسيات ديسمبر ستشهد عملية استقطاب كبيرة، فكيف ينظم هؤلاء حملاتهم الانتخابية في ظل عزم المواطنين مجابهتها بحملة من الرفض، ولهذا قلنا أن إدارة الحملة والمسار الانتخابي في ظروف كهذه قد تكون شرارة لبداية العنف الذي نرفضه ولا نتمنى أن نصل إليه، لكن الواقع يشير إلى وجود حالة احتقان شديدة لدى المواطنين الرافضين لهذه الشخصيات التي نعرفها على أنها لا تملك رأيها، عملت مع نظام  يشتغل بالهاتف لمدة ثلاثين سنة، وهؤلاء أفسدوا الانتخابات بدخولهم بهذه الطريقة الفجة وبدون حياء، وهي الشخصيات نفسها التي كانت بالأمس تدعو للعهدة الخامسة وتقول اليوم إنها مرشح الشعب.

ما مستقبل انتخابات 12 ديسمبر برأيك؟

هذه الانتخابات تفتح الباب نحو المجهول وستولد مزيدا من الاحتقان، بل ستشكل مشكلة للنظام وليست حلا لأزماته، فهي تزيد من عدم مشروعيته في الداخل والخارج، ويصبح عرضة للابتزاز الخارجي الذي نرفضه جملة وتفصيلا، وإن تمت في هذه الظروف ستنتج رئيسا غير شرعي، وضعيفا سيكون عرضة للابتزاز، لهذا نركز على الشرعية الشعبية و التوافق بها يكون لدينا رئيس نفتخر به أمام الدول كونه يحمل مشروع الانتقال الديمقراطي .

إذا نجحت إحدى وجوه نظام بوتفليقة في انتخابات 12 ديسمبر ما هي خطوتكم التالية؟

في ظل هذه الظروف يمكن القول إن هذه الانتخابات تشبه مسار تعيين رئيس أكثر من انتخابه، وستفرز أحد هذه الشخصيات في إطار استمرار تعيين الرؤساء المستمر منذ سنة 1958، لكنها لن تشكل المفاجأة بالنسبة لنا، بل ستشكل الصدمة لأولئك الذين قرروا الذهاب للانتخابات، أملا منهم في إحداث تغيير حقيقي من خلالها، لأنهم ذاهبون إلى انتخابات عقابية لا يهمهم فيها من ترشح ولا على من يصوتون بقدر ما يهمهم  إقصاء هؤلاء، أما نحن فمستمرون في الحراك يوم 13 و21 ديسمبر، ونحن كناشطين لنا مشروع سياسي سنستمر في نضالنا سنؤطر أنفسنا من أجل أن نكون كتلة حقيقية رافضة للنظام وتبحث عن التغيير الحقيقي بما هو متاح وقانوني، أما مسألة الانخراط في لعبة السلطة بهذه الطريقة فالأحزاب جربتها في السنوات الماضية.

كيف ترى مستقبل الحراك بعد الانتخابات؟

الحراك مستمر الى غاية تحقيق جميع مطالبه، الذي نجح في ابتكار انخراط سياسي كبير أنتج  كتلة تكونت في الشارع تناقش في الدستور، القوانين وغيرها من الملفات بعدما كانت منعزلة، هذه الأخيرة ستتحول إلى رقم صعب وفاعل مهما كانت الإجراءات قبل وبعد 13 ديسمبر، تصبح فاعلا في الحياة السياسية بحيث لا يمكن لأحد تجاوزها فالحراك السياسي مستمر، والحراك في الميدان مستمر حتى تتحقق نقلة ديمقراطية حقيقية.

ما هي الشعارات التي تقصدونها في بيانكم التي لا يجب ان ترفع في الحراك؟

أظن أن البيان واضح، نحن نرفض الإساءة إلى الأشخاص والمؤسسات مهما كانت انتماءاتها وتوجهاتها، وهناك شعارات ترفع ضد شخص معين تخونه وهو ما لا يجب أن يحدث ،لأنه لا يتماشى مع الحضارية والسلمية التي برز بها الحراك، فمن باب  حضاريتنا لا نخوض في خطاب التخوين ولا نرد على التخوين.

لماذا ترفضون مشروع قانون المحروقات بالرغم من أن البعض اعتبره جيد؟

لست مختصا في هذا المجال، لذا التقيت بخبراء في الطاقة وناقشنا المشروع، بل و درسنا القوانين منذ 1972 وصولا إلى آخر قانون متعلق بالمحروقات سنة 2013، وخلصت إلى أن السلطة الحالية تريد استمرار سياسة الريع في الجزائر، والقانون الحالي يحمل أمرين خطيرين جدا.

هل يمكن أن تفصل أكثر في الموضوع ؟

الأمر الخطير الأول في المشروع هو قرار رفع سنوات الاستغلال إلى 35 سنة بدلا من 25  سنة التي تعتبر رهنا لثروتنا لمدة 10 سنوات أخرى، أما الأمر الأخطر الثاني فيكمن في قضية الغاز الصخري، حيث كان الحديث في القانون السابق عن مرحلة الاستكشاف فقط، بينما تمر مرحلة الاستغلال عبر مجلس وزاري ، القانون الحالي ألغى هذه الاجراءات ونقل هذا النوع من العقود إلى العقود ذات المخاطر العالية، حتى أصبحت تتداولها شركة سوناطراك مع شركة سلطة ضبط النفط، نحن مقبلون على إفلاس سنة 2030 عندما  تتساوي كميات الإنتاج والاستهلاك في المحروقات، فتتوقف عملية استيراد المحروقات التي تمثل نسبة 98 بالمائة من مداخيلنا من العملة الأجنبية، والمشروع الحالي للغاز الصخري بكل الامتيازات التي يمنحها لن ينطلق في الانتاج إلا بعد 10 سنوات من الاستكشاف، فما هي طبيعة هذا القانون إلا أن يكون هدفه إرضاء الخارج، ثم إن كلفة إنتاج برميل الغاز الصخري تساوي أربعين دولار حاليا، وبالتالي عائداته ضعيفة جدا و مخاطرة كبيرة جدا على البيئة والمياه الجوفية، التي تهدد الحياة في الصحراء لو تسربت مياه تكسير الصخور الملوثة بمواد، بينما لم يستفد سكانها  منها إلا التلوث والتهميش من هذه الثروات.

برأيك ماذا تريد السلطة من هذا المشروع بصيغته الحالية؟

السلطة الحالية لا تبحث عن حلول بعيدة المدى بقدر ما تبحث عن حلول ظرفية تبقيها في السلطة، ولأنها ارتأت بداية انتهاء الريع توجهت للغاز الصخري، أما الصين التي تملك أكبر احتياطي في العالم  امتنعت عن استغلاله وتركت المجال للتكنولوجيا لتمكينهم  من تقليل المخاطر و التكاليف، ثم لماذا لم تذهب لتطوير الطاقات المتجددة، فالمشروع الوحيد الخاص بهذا الأمر لم يتجاوز عتبة 5 بالمائة منه، فبدل من اعتماد السلطة على الطاقات المتجددة في هذه 10 سنوات بما يمكننا من تخفيض إنتاج النفط واستكمال تصديره حتى سنوات 2040، فكرروا في استمرار الريع ورفعوا نسبة إنتاج النفط في حاسي مسعود وحاسي الرمل في أحد المشاريع إلى 500 برميل إضافية بقيمة 84 مليار دولار.

ما موقفك من غلق 12 كنيسة من طرف قوات الأمن، وهل توافق أنها خطوة لاستفزاز منطقة القبائل؟

غلق الكنائس غير المرخصة معمول به في أي دولة في العالم ،فهو إجراء قانوني لا نعترض عليه، أما مسألة المعتقد فيكفلها القانون الجزائري وينظمها في إطار قانوني واضح، لكن لماذا تم غلقها في هذا الوقت بالذات والرأي العام في حالة احتقان كما أنه مقبل على انتخابات، ثم لماذا ترافقت بهذه الحملة الإعلامية التي ستخلق تناكفا إيديولوجيا، و لماذا لم تلجأ لغلقها قبل 10 سنوات حينما تحدثت الصحافة عنها؟

 أما منطقة القبائل فوجهت لها كل التهم من زواف وعملاء فرنسا وغيرها، وهي بريئة من هذه الكنائس وهي من رفضت بيوت الدعارة في بجاية، وهي منطقة تضم أكبر عدد من الزوايا والمساجد ، بل وصنعت أكبر شيوخ الجزائر مثل الشيخ الطاهر آيت علجت، لكن للأسف حمى السياسة استعملت كل شيء حتى الخطاب الايديولوجي و الكراهية لتشتيت الساحة ، وأظن أن الاستغلال لهذه المسائل يزيدها تعقيدا، لذلك أتمنى على السلطات تطبيق القانون بهذه الصرامة في جميع المجالات، فمثلا هناك قنوات إعلامية خاصة ومكاتب أجنبية تعمل دون رخص، فهل ستتعامل معهم السلطة بنفس الطريقة.

ما هي رسالتك للنخب ؟

أتمنى على النخب أن لا تنساق في هذه المسائل الإيديولوجية الحساسة، بل تتبنى خطابا جامعا، هذه المرحلة تحتاج إلى توافق نعمل فيها معا ككتلة واحدة في جبهة واحدة تشبه جبهة التحرير الوطني 54 للتخلص من النظام المفسد.

ماهي رسالتك لشباب الحراك؟

رسالتي لهم أن يثبتوا على الحراك و السلمية، وأن يتطلعوا للمستقبل، فمحطة 12 ديسمبر ليست نهاية الحراك، بل هي محطة عادية  يجب أن نلتف فيها حول مشروع سياسي حقيقي نطور من خلاله وسائل مقاومة حقيقية للنظام، كما أدعوهم إلى الابتعاد عن العنف وعن المسارات غير  القانونية التي تستغلها السلطة للزج بهم في السجن، كما أحذرهم من الانسياق الى العنف الذي يعتبر اللعبة المفضلة للسلطة.

• هام

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز