انطلقت اليوم بمجلس قضاء العاصمة جلسة الاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أدانت المتهم الرئيسي طحكوت بـ16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، كما تمت إدانة كل من طحكوت رشيد وطحكوت حميد وطحكوت بلال بـ7سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دج، فيما أدين ناصر طحكوت بـ3 سنوات سجنا وغرامة بـ8 ملايين دج.
وقضت المحكمة أيضا بتجميد كل الحسابات البنكية لشركات طحكوت ومصادرة عتادها بالإضافة إلى إقصائها من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وأدانت المحكمة في نفس القضية الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج لكل منهما، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مليوني دج.
وقضت المحكمة نفسها بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووالي سكيكدة السابق فوزي بلحسين بعامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا لوزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول، بينما تمت تبرئة الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من التهم الموجهة إليه.
صدور الأحكام في قضية طحكوت
وأصدرت المحكمة في نفس القضية قرارا يقضي بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 309 مليار دج.
