عبر رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، عن قلقه العميق واستنكاره الشديد للخطوات التي تتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين، خاصة خلال شهر رمضان الفضيل، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا لقداسة المسجد ولحقوق المسلمين حول العالم.
وفي بيان رسمي صادر عن الاتحاد، وصف بوغالي هذه السياسات بأنها تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشريف، وتشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تحظر أي محاولة لتغيير الهوية الدينية أو الثقافية للمدينة، كما تحمي حرية العبادة ودور العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن الاتحاد البرلماني العربي متمسك بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن المسجد الأقصى بكامله حق خالص للمسلمين، وأن إدارة شؤونه الدينية والوقفية تظل منوطة بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، وفق الوضع التاريخي والقانوني والاتفاقيات الدولية.
وحذر الاتحاد من أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى في شهر رمضان يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم، ويهدد بإشعال توترات دينية وسياسية في المنطقة.
وأكد أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، داعيا سلطات الاحتلال إلى التراجع الفوري ووقف جميع الانتهاكات ضد المقدسات.
كما دعا الاتحاد البرلماني العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى التحرك العاجل لممارسة الضغط على “إسرائيل” لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.
وشدد البيان على دعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس، مع الإشادة بالمرابطين والمرابطات الذين يحمون هوية المسجد الأقصى، وحث البرلمانات العربية والقوى الحية على تكثيف جهودها السياسية والإعلامية والقانونية للدفاع عن القدس وفضح الانتهاكات.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن قضية القدس والمسجد الأقصى ستظل دائما على رأس أولوياته، وأنه سيواصل تنسيق الجهود العربية والدولية لحماية المدينة المقدسة، حتى تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وضمان العدالة وفق الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين