كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في رده على سؤال برلماني، مصير القطع النقدية غير المتداولة في السوق.
وأكد وزير المالية، أن جل القطع النقدية المعدنية التي تقل قيمتها عن 5 دج، بات استخدامها في المعاملات التجارية قليلا جدا، مشيرا إلى أنه شبه منعدم في بعض المعاملات.
ورغم توفرها لدى مصالح بنك الجزائر حيث بلغ ما تم إصداره من هذه القطع النقدية المعنية (2 دج، 1 دج، 0.5 دج، 0.25، 0.20 دج، 0.10، 0.002 دج)، ما يساوي 1.379.216.496 قطعة نقدية أي ما يمثل 44 % من مجموع القطع النقدية التي تم إصدارها.
ويصل متوسط القطع النقدية المتداولة خارج بنك الجزائر ما نسبته 96 بالمائة، إلا أنه وفقا للوزير، لا تستعمل هذه القطع النقدية المعدنية في المعاملات التجارية المختلفة وذلك لعدم ملائمة الأسعار الحالية للسلع والخدمات.
وعن إشكالية استمرار عرض المؤسسات التجارية والصناعية لبعض سلعها بسعر الوحدة بشكل يلزم الزبون عند سداد قيمتها نقدا باستعمال القطع النقدية ذات القيمة المنخفضة إذا أراد إتمام العملية على الوجه التام، أجرت الوزارة استطلاعا وتحليلا لا سيما في مجال تداول النقود الائتمانية توصلت فيه إلى:
القطع النقدية المعدنية ذات القيمة الإسمية أقل من 5 دج لم تعد تستخدم تقريبا في تسوية المعاملات النقدية التجارية.
نفور كلي للمستهلك والتاجر الجزائري من استعمال هذه القطع النقدية المعدنية ذات القيمة الإسمية المنخفضة في المعاملات التجارية.
تكلفة تصنيع وصك العملات المعدنية المنخفضة القيمة يتجاوز القيمة الإسمية لهذه القطع النقدية المعدنية.
استعمال القطع النقدية المعدنية ذات القيمة الإسمية أقل من 5 دج في المعاملات التجارية نظريا لا يتعدى 1.06 بالمائة من إجمالي المعاملات التجارية.
وأبرز الوزير، أن هذه الإشكالية المتمثلة في عدم إمكانية إتمام عمليات الدفع النقدي بالتدقيق في الواقع التجاري تعود في الأساس إلى عدم طلب هذه القطع النقدية من قبل كل المعنيين بالعمليات التجارية (المستهلك والتاجر والبنوك التجارية) رغم توفرها بما يكفي لدى جل مقرات بنك الجزائر.
وقال وزير المالية إن المصالح المعنية، مهتمة بدارسة هذه الإشكالية على أن تقترح الحلول الممكنة والبديلة لاحقا.
