24 يونيو 2025 / أخر تحديث: 24 يونيو 2025
أميرة خاتو
اقتصاد
كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، في رده على سؤال برلماني، مصير القطع النقدية غير المتداولة في السوق.
وأكد وزير المالية، أن جل القطع النقدية المعدنية التي تقل قيمتها عن 5 دج، بات استخدامها في المعاملات التجارية قليلا جدا، مشيرا إلى أنه شبه منعدم في بعض المعاملات.
ورغم توفرها لدى مصالح بنك الجزائر حيث بلغ ما تم إصداره من هذه القطع النقدية المعنية (2 دج، 1 دج، 0.5 دج، 0.25، 0.20 دج، 0.10، 0.002 دج)، ما يساوي 1.379.216.496 قطعة نقدية أي ما يمثل 44 % من مجموع القطع النقدية التي تم إصدارها.
ويصل متوسط القطع النقدية المتداولة خارج بنك الجزائر ما نسبته 96 بالمائة، إلا أنه وفقا للوزير، لا تستعمل هذه القطع النقدية المعدنية في المعاملات التجارية المختلفة وذلك لعدم ملائمة الأسعار الحالية للسلع والخدمات.
وعن إشكالية استمرار عرض المؤسسات التجارية والصناعية لبعض سلعها بسعر الوحدة بشكل يلزم الزبون عند سداد قيمتها نقدا باستعمال القطع النقدية ذات القيمة المنخفضة إذا أراد إتمام العملية على الوجه التام، أجرت الوزارة استطلاعا وتحليلا لا سيما في مجال تداول النقود الائتمانية توصلت فيه إلى:
القطع النقدية المعدنية ذات القيمة الإسمية أقل من 5 دج لم تعد تستخدم تقريبا في تسوية المعاملات النقدية التجارية.
نفور كلي للمستهلك والتاجر الجزائري من استعمال هذه القطع النقدية المعدنية ذات القيمة الإسمية المنخفضة في المعاملات التجارية.
تكلفة تصنيع وصك العملات المعدنية المنخفضة القيمة يتجاوز القيمة الإسمية لهذه القطع النقدية المعدنية.
استعمال القطع النقدية المعدنية ذات القيمة الإسمية أقل من 5 دج في المعاملات التجارية نظريا لا يتعدى 1.06 بالمائة من إجمالي المعاملات التجارية.
وأبرز الوزير، أن هذه الإشكالية المتمثلة في عدم إمكانية إتمام عمليات الدفع النقدي بالتدقيق في الواقع التجاري تعود في الأساس إلى عدم طلب هذه القطع النقدية من قبل كل المعنيين بالعمليات التجارية (المستهلك والتاجر والبنوك التجارية) رغم توفرها بما يكفي لدى جل مقرات بنك الجزائر.
وقال وزير المالية إن المصالح المعنية، مهتمة بدارسة هذه الإشكالية على أن تقترح الحلول الممكنة والبديلة لاحقا.
بغض النظر عن التجار الخواص، فإن فواتير الكهرباء، الماء، والرسوم بشتى أنواعها وكذلك غرامة التأخير والفوائد كلها تحتسب بما هو أقل من 5 دج، إذ نجد السنتيمات والقيم الأخرى، لذلك نرى ضرورة الابقاء على هذه القطع النقدية.
شكرا
الدكتورة عتيقة معاوي
يا وزيرنا للمالية اتركها لعل ترفع قيمة الدينار مستقبلا ونستعملها ام لا تريدون ر
فع دينارنا
الدول المتقدمة اقتصاديا تستعمل هذه القطع النقدية فهي تعبر عن القوة الاقتصادية مثلا تركيا كان لها تضخم في الأموال تراجعت اسعار بضائعها بفضل السياسة التسعيرية للدولة الدولة التي لا ترسم التسعيرة بالصرف بالقوة فهي دولة هشة في اقتصادها
قولوا ان سبب عدم استخدامها هو انهيار قيمه الدينار لماذا في دولة مثل تونس او المغرب مزالت القطع المنخفضة القيمه تتداول
لكن الفواتير و الاجر الشهرية و الغرامات تاتينا بالفواصل و بالدنانير دات الفئات اقل من 5 دنانير . و لكم ان تعدوا كم يدفع المواطنين يوميا و ما مصير الصرف لي ما يردهوناش القابض ……؟
ان شاء الله ترجع قيمة دينار الجزائري
سلام من الله على الجميع.. نتمنى لو يكثرون من القطع النقدية بشتى أحجام قيمتها ؟ نحن في أمس الحاجة إليها؟ عند أقل شيء مثل التنقل الحضري؟ في غالب الأوقات لم يحضر لذينا إلا الأوراق؟ فنضيع بعض الوقت؟ لصالح خدمة التاكسي أو الحافلة مع باقي الزبون؟ وهذا راجع لإنقراض هاذه النقوذ المساعدة للجميع
-والمشكل الأخطر؟! من هاذا وهو: أوراق العملة الجزائرية أصبحت غير محمية؟ غالبها تصبغات، تمزيق، لحد ما إنمسحت من الترقيم؟! فترفض مننا؟ عند إقتناء حاجياتنا؟
مع العلم؟ وبكل صراحة أصبحنا نستلم ؤجورنا الشهرية من البريد والبنوك سواء؟ على هاذه الحالة الغير صالحة للإقتناء؟!
-نرجوا من السيد الوزير أن يتدخل لإصلاح هاذا العائق؟
لأننا عندما ترد إلينا أي لا تقبل مننا للإقتناء؟! ونذهب لتغييرها إلى البنك أو البريد ؟ أيضا لا يقبلوا ونصبح لذينا عملة لا تعمل اي فلوس على شكل جرائد؟ لا قيمة لها؟
فنكرر الرجال الحل بهاذه المشكلة وشكرا.
السؤال المطروح ايضا اين اختفت اوراق 2000 دج الجديدة التي صدرت اثناء المؤتمر العربي؟ لما لم نرى تداولها في السوق ولا حتى في البنوك ؟
للأسف حتى التعامل بالقطع النقدية 5دج يكاد ينعدم .
من المفروض الدولة تفرض على التجار والمواطنيين التعامل بهذه القطع النقدية العديد من الدول نستخدمها الا نحن استغني عنها لا أدري لماذا رغم أنني أرى أنه يجب إعادتها لمصلحة الإقتصاد
هذا تواطؤ في صناعة التضخم
هذا تواطؤ صريح في صناعة التضخم
المشكل الاساسي وهو التضخم في الاموال والتعاملات التجارية في الصرف يعني لو كان المحدد للاسعار يراقب عن كثافة الاسعار المحدد من طرف الجهات المعنية وهي مديريات التجارة عن رقابة سارمة من تحديد السعر وثقافة المواطن في تسدسدها مثال الخبز محدد بسعر مع التدعيم طبعا ب 7.5 دينار يعني سبعة دنانير وخمسون سنتا في الخبزة تلقا العكس والفارق الدي يحدث الفارق في عدم إستعمال الأقل من فئة الخمسة دينار رغم ان هدا يكلف الوزارة المالية والخزينة عدم إستعمال هده الفئة من الأقل من 5 دينار وحسب التقرير سيضر الى نزع الفاصلة في المعاملات النقدية ويتبعها نزع ايضا فأة 10 دينار وسيحدث تضخم اكثر مما نعرفه وهدا سيكلف الخزينة اكثر في احداث الورق النقدية لكي نقضي على التضخم يجب احداث اجباري في المعاملات النقدية وهدا يرجع الى سرامة مديرية التجارة بضغط من جميع المؤسسات الاقتصادية ومنها البنك البريد الجزائري سونلغال التي ستحدث فارق كبير ان لهم النية طبعا في احستحداث محاربة التضخم بطريقة حضرية لان المؤسسات الاقتصادية تعمل بالفاصلة في المعاملات النقدية وهدا مهم وهناك حلول كثيرة بدون ايطالة
المشكل الاساسي وهو التضخم في الاموال والتعاملات التجارية في الصرف يعني لو كان المحدد للاسعار يراقب عن كثافة الاسعار المحدد من طرف الجهات المعنية وهي مديريات التجارة عن رقابة سارمة من تحديد السعر وثقافة المواطن في تسدسدها مثال الخبز محدد بسعر مع التدعيم طبعا ب 7.5 دينار يعني سبعة دنانير وخمسون سنتا في الخبزة تلقا العكس والفارق الدي يحدث الفارق في عدم إستعمال الأقل من فئة الخمسة دينار رغم ان هدا يكلف الوزارة المالية والخزينة عدم إستعمال هده الفئة من الأقل من 5 دينار وحسب التقرير سيضر الى نزع الفاصلة في المعاملات النقدية ويتبعها نزع ايضا فأة 10 دينار وسيحدث تضخم اكثر مما نعرفه وهدا سيكلف الخزينة اكثر في احداث الورق النقدية لكي نقضي على التضخم يجب احداث اجباري في المعاملات النقدية وهدا يرجع الى سرامة مديرية التجارة بضغط من جميع المؤسسات الاقتصادية ومنها البنك البريد الجزائري سونلغال التي ستحدث فارق كبير ان لهم النية طبعا في احستحداث محاربة التضخم بطريقة حضرية لان المؤسسات الاقتصادية تعمل بالفاصلة في المعاملات النقدية وهدا مهم وهناك حلول كثيرة بدون ايطالة
بنك الفروض والاختبارات https://dzexam1.com/
المفروض ارجاع هذه العملات لان قيمتها لا تقل اهمية في السوق بالعكس هي التي تحمل التكاليف الطفيفة في السلع والمنتجات اليومية خاصة
ارى انه وجب عليكم ارجاعها للتداول بقوة لانها تمثل تسعيرة لكل منتج نراها كذلك عند الصيادلة لاقتناء الدواء بكثرة لكن المشكل يا تديلو يا يديلك وهنا عاد نصب وتجاوز غير مصرح وزيد تلقاها في الراتب يحسبلك بالصرف و فاتورة الكهرباء مثلا في الفاتورة تبقالك 2او 3 دج تستغني عنها اضربها في 20 مليون نسمة فقط شحال راهي دخلت فوائد من عند الشعب المغلوب عليه هذي في حاجة وحدة برك لذلك يرجى منكم اعادتها كما في الدول المتقدمة هي اساس التسعيرة خاصة في السوبرماركت
اعطاء قيمة لهاته القطعة يعيد الهيبة لقيمة العملة الوطنية ، ويعمل على ارتفاع قيمتعا وهو الاصل في المعاملات ، لذى يجب العودة للعمل بها ….
اعطاء قيمة لهاته القطعة يعيد الهيبة لقيمة العملة الوطنية ، ويعمل على ارتفاع قيمتعا وهو الاصل في المعاملات ، لذى يجب العودة للعمل بها .
27 
9 
