توعّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتشديد الإجراءات مع الأجانب والمهاجرين بما يسمح بطردهم.
وأكد جيرالد دارمانان، في تصريحات لصحيفة “لوموند”، أنه يسعى إلى تعديل القانون الفرنسي بما يسمح للسلطات بترحيل أي أجنبي يرتكب عملا خطيرا وطرده من التراب الفرنسي.
وعبّر دارمانان عن رغبته في تسهيل عملية طرد الأجانب الذين يُثبت القضاء الفرنسي تورطهم في ارتكاب أفعال خطيرة، بغض النظر عن ظروف تواجدهم في فرنسا.
في هذا الصدد، لم يفصل الوزير الفرنسي في ماهية “الأعمال الخطيرة” التي قد تتسبّب حسب قوله في طرد الأجانب والمغتربين من فرنسا.
وأبرز دارمانان، أن القانون الفرنسي يمنع ترحيل الأجنبي الذي يرتكب أعمالا خطيرة في حال استوفى شروطا معينة من بينها وصوله إلى فرنسا قبل سن 13 عاما.
في السياق، لفت المتحدث، إلى أن الحكومة الفرنسية على استعداد لإيجاد حلول توافقية مع حزب الجمهوريين والوسطيين وجزء من اليسار من أجل تبني هذا القانون.
وعلى صعيد آخر، كشف جيرالد دارمانان، أن الميزانية المخصّصة للأمن سترتفع بمقدار 1.25 مليار يورو خلال سنة 2023.
وأكد دارمانان، أن عمليات الترحيل من طرف الحكومة الفرنسية ارتفعت بنسبة 27 بالمائة خلال الستة الأشهر الماضية، لافتا إلى طرد 2761 أجنبيا مِمن يحوزون على سجل إجرامي منذ تعيينه وزيرا للداخلية.
وتُشكّل الجالية الجزائرية بفرنسا إحدى أكبر الجاليات في فرنسا، الأمر الذي سيجعل الجزائريين أول المعنيين بالقانون الجديد إلى جانب الجالية التونسية والمغربية.
للإشارة، دارمانان فرنسي من أصول جزائرية، إذ أن جده من فئة “الحركى” الذين اختاروا القتال إلى جانب فرنسا ضد جيش التحرير الوطني.
