ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة سبل تعزيز الأمن الطاقوي ومناقشة ملفات تنموية أخرى.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن بحث سبل تعزيز الأمن الطاقوي يأتي تجسيدًا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر استعراض المحاور الكبرى لخارطة الطريق الخاصة بتنويع مصادر الطاقة لإنتاج الكهرباء.
وتركزت المناقشات على التدابير والمشاريع الرامية إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة ورفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء، مع تعزيز الربط بين مختلف الشبكات الوطنية لضمان إنتاج طاقوي مستدام.
واستعرضت الحكومة التدابير المتخذة لتفعيل الوكالة الوطنية للعقار السياحي، خاصة ما يتعلق بتطهير العقار السياحي وتهيئة مناطق التوسع السياحي، في إطار دعم العرض العقاري الموجه للاستثمار.
وفي السياق ذاته، درست الحكومة سبل إعادة بعث وتكييف برنامج الأسرة المنتجة، بهدف تمكين الأسر المعوزة من الانخراط في مسار الإنتاج الوطني عبر مشاريع اقتصادية تساهم في تحسين ظروفها المعيشية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول دخول التكوين المهني لشهر فيفري 2025، حيث استعرضت التدابير المتخذة لإعادة هيكلة مجالات التكوين بما يتماشى مع احتياجات سوق الشغل والتوجهات الاقتصادية الكبرى.
الجدير بالذكر أن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قدم عرضًا، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية.
وأوضح الوزير أن المشروع جاء بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور، بهدف معالجة تحديات القطاع وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، عبر دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة، بما يعزز تنافسية القطاع محليًا ودوليًا.
