ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعاً لمجلس وزاري مشترك لعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى حتى سنة 2035، والتي أعدها خبراء وطنيون.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن الاستراتيجية تعتمد على مخططات عمل سنوية مع أهداف واضحة، وتحديد مسؤوليات كل قطاع، ضمن إطار العمل سنداي Cadre d’action de Sendai المعتمد من الأمم المتحدة لتقليل خسائر الكوارث.

وتمثل هذه الاستراتيجية خطوة مهمة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث، إضافة إلى قانون الوقاية والتدخل والحد من الأخطار الصادر سنة 2024.

ويهدف القانون إلى تحديد القواعد العامة للوقاية والتدخل، وتوسيع نطاق الأخطار الكبرى إلى 18 خطراً، تتم إدارتها عبر مخططات دقيقة تجمع بين الاستعداد المسبق والتدخل الفوري.

وتهدف المنظومة الجديدة بحسب البيان ذاته إلى رفع القدرات الوطنية لمواجهة الكوارث وضمان سرعة وفعالية التكفل بمخلفاتها.

وفي سياق مواز، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السعيد سعيود، أشار في وقت سابق إلى أن الجزائر حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ إطار سنداي، من خلال تعزيز البنية التحتية، تطوير قدرات الإنذار المبكر، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتحليل البيانات المناخية.

وأكد أن الدولة عززت قدراتها بالوسائل اللوجستية والتقنية، ما يضمن التدخل السريع والفعال عند وقوع الكوارث.

ما هو إطار سنداي الدولي للحد من المخاطر؟

إطار سنداي هو خطة دولية اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات نتيجة الكوارث الطبيعية والإنسانية، ويستمر حتى عام 2030.

ويركز الإطار على أربعة أولويات: فهم المخاطر، تعزيز الحوكمة، الاستثمار في الوقاية، وتعزيز الاستعداد والاستجابة بعد الكوارث، مع مشاركة جميع الجهات الفاعلة لضمان حماية المجتمعات وتقليل الأضرار.

ويدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR) متابعة التنفيذ وتقديم الدعم للدول الأعضاء، مع أهداف قابلة للقياس ومؤشرات متابعة لضمان نتائج ملموسة في الحد من آثار الكوارث.