حذرت قيادة الدرك الوطني، أصحاب المركبات من عدم إخضاع سياراتهم لإجراءات المراقبة التقنية، مؤكدةً أن ذلك سينجرّ عنه مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
وقالت مصالح الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحة “طريقي” على موقع فيسبوك، إنه “على الرغم من أن المراقبة التقنية ذات أهمية كبيرة في سلامة مستعملي الطريق، كونها تسمح بكشف العيوب والاختلالات الموجودة بالمركبة، إلا أن بعض مالكي المركبات يغفل عن الفحص الدوري”.
وأضافت المصالح ذاتها، أن “عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية تعتبر مخالفة، طبقا للمادة 09 مكرر و43 من القانون 01-14 م م والمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات ومعاقب عليها بالمادة 66/ج-13 من القانون 01-14 م م عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية تقدر بــ 3000 دج”.
وأكدت مصالح الدرك الوطني في منشورها، أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية الوضع في المحشر للمركبة طبقا للمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.
وأشارت إلى أن عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية مخالفة من الدرجة 1 (المادة 66/أ-3 من القانون 01-14 م م)، كما يمكن توقيف المركبة طبقا للمادة 289 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.
