صدر في العدد 40 من الجريدة الرسمية الفهرس الوطني المحين للأصناف المرخصة من البذور والشتائل المسموح بإنتاجها وتسويقها، لإعادة ضبط سوق المدخلات الفلاحية، وتشديد الرقابة على الأصناف المعتمدة في القطاع الزراعي.

وجاء هذا التحيين بموجب قرار موقع من وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقضي بإلغاء جميع القرارات السابقة المعمول بها بين سنتي 2011 و2018، واعتماد قائمة موحدة ومحدثة للأصناف النباتية المصرح بها، بما يعزز من تنظيم عمليات الإنتاج والإكثار والتسويق داخل السوق الوطنية.

ويعد هذا الفهرس المرجع الرسمي الوحيد المعتمد قانونيا لتحديد الأصناف المسموح بها في مختلف الشعب الفلاحية، حيث لا يسمح بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو تسويق أي صنف خارج القائمة المعتمدة، وفقا للتشريع المنظم لقطاع البذور والشتائل في الجزائر.

تحديث شامل للأصناف الزراعية

شمل التحيين الجديد قائمة واسعة من المحاصيل الإستراتيجية، حيث تضمنت قائمة الحبوب (القائمة أ) 85 صنفا من القمح الصلب، و56 صنفا من القمح اللين، إضافة إلى 40 صنفا من الشعير، و25 صنفا من التريتيكال، و14 صنفا من الخرطال أو الشوفان.

كما تضمنت القائمة (ب) الخاصة بالحبوب أيضا 6 أصناف من القمح الصلب، و10 أصناف من القمح اللين، و7 أصناف من الشعير، و7 من التريتيكال، إلى جانب صنفين من الشوفان.

توسع في البطاطا والأشجار

شمل التحيين كذلك شعبة البطاطا، حيث تم إدراج 74 صنفا من الأشكال البيضوية الممدودة، و128 صنفا من الأشكال الأخرى ضمن القائمة (أ)، مقابل 13 صنفا و61 صنفا على التوالي في القائمة (ب).

كما تضمن الفهرس الجديد إدراج أصناف من الأشجار المثمرة، خصوصا التفاح والإجاص والخوخ والكرز والحمضيات، إضافة إلى أصناف من عنب المائدة، في خطوة تهدف إلى دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي وتحسين جودة الغطاء النباتي الزراعي في البلاد.

ضبط قانوني للسوق الزراعية

ينص القرار الجديد على أن الأصناف المسجلة فقط في الفهرس هي التي يسمح بإنتاجها أو إكثارها أو استيرادها أو تصديرها أو تسويقها، ما يجعل هذا الإطار المرجعي أداة قانونية أساسية لتنظيم سوق البذور والشتائل ومنع تداول الأصناف غير المعتمدة.

كما يتيح القرار لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحية تسجيل أصناف جديدة أو شطب أخرى من الفهرس الرسمي، وفق تقييمات تقنية وعلمية.