قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، إن الهدف الأول الذي تعمل من أجله السلطة في دراسة ملفات الترشح هو السهر على تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وليس إقصاء المترشحين.
وأوضح خلفان في تصريح لـ”وكالة الأنباء الجزائرية” أن السلطة تبت في ملفات الترشح وفقا للشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون، مؤكدا أن قبول أو رفض الملفات يتم بناء على مدى استيفائها للشروط القانونية المطلوبة، سواء من الجانب الشكلي أو الموضوعي.
وأضاف أن رفض ملفات بعض المترشحين بسبب تطبيق المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يندرج ضمن مسعى الدولة الرامي إلى مكافحة المال الفاسد وأخلقة الحياة السياسية.
ونوه بأن قرارات السلطة المتعلقة بملفات الترشح تبقى قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة، مشيرا إلى أن القضاء أعاد فعلا النظر في عدد من الملفات، وهو ما يعكس، حسبه، استقلالية المؤسسات واحترام دولة القانون.
وتابع المتحدث أن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي أودعت ملفاتها في وقت مبكر تمكنت من تدارك بعض النقائص المسجلة في ملفاتها، خلافا لبعض القوائم التي أودعت ملفاتها في الساعات الأخيرة قبل انقضاء الآجال القانونية.
وشدد على أن السلطة ستواصل أداء مهامها وفق ما يقتضيه القانون، وبما يضمن الشفافية والنزاهة والمصداقية عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأبرز خلفان جاهزية السلطة التامة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، والتي ستنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بها يوم الثلاثاء المقبل.
وفي سياق آخر، أكد خلفان أن الولايات المستحدثة جاهزة لهذا الموعد الوطني الهام، مشيرا إلى أنها تتوفر على الهياكل والوسائل اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية.
كما جدّد رئيس السلطة التأكيد على جاهزية هيئته للإشراف على سير الانتخابات التشريعية المقبلة، مع التزامها بالسهر على توفير شروط الموضوعية والحياد والشفافية خلال هذا الاستحقاق الوطني، الذي يندرج ضمن مسار تعزيز الممارسة الديمقراطية وتكريس دولة القانون.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين