أعلنت قيادة الدرك الوطني فتح باب التوظيف لفائدة الشباب الراغبين في الالتحاق بصفوفها ضمن فئتي ضباط الصف والرتباء المتعاقدين، مع إقرار تخفيض استثنائي في شرط المستوى الدراسي إلى السنة الرابعة متوسط متممة، وذلك بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، مع إعطاء الأولوية لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
وجاء هذا القرار في إطار استغلال تمديد الترخيص الاستثنائي المتعلق بتخفيض المستوى الدراسي، حيث باشرت المجموعات الإقليمية للدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن استقبال ملفات المترشحين تحت شعار: “الجيش الوطني الشعبي شرف ـ التزام ومستقبل”، مؤكدة أن هذا الإجراء صالح لسنة واحدة فقط.
شروط الالتحاق والتسجيل
حددت قيادة الدرك الوطني جملة من الشروط للراغبين في الانضمام إلى السلك، من بينها:
- التمتع بالجنسية الجزائرية
- اللياقة البدنية الجيدة
- العزوبة
- قبول ملف التجنيد
- ألا تقل القامة عن 1.70 متر
- أن يتراوح السن بين 18 و22 سنة عند 31 ديسمبر من السنة الجارية
أما بخصوص المستوى الدراسي، فقد تم تخفيضه إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط متممة، لتوسيع قاعدة التجنيد واستقطاب أكبر عدد من الشباب، خاصة المتخرجين من مراكز التكوين المهني.
ويتعين على المترشح إيداع ملف أولي لدى أقرب وحدة للدرك الوطني، يتضمن شهادة ميلاد رقم 12 ونسخة من الشهادة المدرسية وصورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إقامة.
وسيتلقى المترشحون المقبولون تكوينا عسكريا ومهنيا لمدة ستة أشهر بمراكز التدريب التابعة للدرك الوطني بكل من عين امليلة (أم البواقي) وتقرت (ورقلة) وجيجل ووجنين بورزق (النعامة)، حيث يخضعون لبرامج تأهيلية تشمل الجوانب البدنية والقانونية والميدانية.
تعزيز القدرات الأمنية
يهدف هذا التوظيف الجديد إلى تعزيز الموارد البشرية للدرك الوطني وتدعيم وحداته المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، بما يساهم في ضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، وأداء المهام الدفاعية والأمنية على أكمل وجه.
كما يأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وشبكات التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة والأسلحة، إلى جانب قضايا تهريب البشر وتدفق المهاجرين غير النظاميين، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في الجرائم السيبرانية والمعلوماتية خلال السنوات الأخيرة.
