الرئيسية » الأخبار » القضاء يفتح ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي من جديد

القضاء يفتح ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي من جديد

أويحيى ينكسر وسلال يبكي.. عندما يجّلد الجلاّد

سيفتح ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة أمام مجلس قضاء العاصمة من جديد في الـ 26 ديسمبر الجاري بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض للمتهمين في القضية، فيما رفض طعن من قبل النيابة العامة.

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد قضت بأحكام تتراوح ما بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني دينار في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دينار.

وحكم غيابيا بـ 20  سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة ضد وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب.

وسلطت عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى لارتكابه ذات الأفعال مع مصادرة كافة أملاكه المحجوزة وأمره برد ما تحصل عليه من منفعة، سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية.

أما الوزير الأول السابق عبد المالك سلال فحكم عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة في جنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأُمر برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره.

فيما فرضت المحكمة غرامات مالية نافذة في حق المتعاملين الاقتصاديين من مجمع كيا ومعزوز والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.