حكم قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
أما بالنسبة للمتهم زعلان عبد الغني وعبد المالك سلال فقد حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة والتبديد العمدي للمال العام وإساءة استغلال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وللإشارة فإن المحكمة العليا قبلت الطعن المقدم لها في أول قضية فساد توبع فيها كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وستعاد المحاكمة بتشكيلة جديدة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين