تستعد الجزائر إلى رفع إنفاقها العسكري في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار (25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق تقرير حديث لـ”بلومبرغ“.
وذكر التقرير أن نسبة الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستزيد بـ 16%، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه.
وفي 2023، احتلت الجزائر المركز الـ19 عالمياً في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وسيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، حيث تسعد الجزائر لما تقول إنها “تهديدات إقليمية غير مسبوقة”، وفق “بلومبرغ”.
وذكرت “بلومبرغ” أن الجزائر، التي تملك موارد نفطية وغازية كبيرة، نجحت في بناء مكانتها كبديل حيوي لإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.
وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الانقلابات العسكرية وظهور جماعات مسلحة وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما يشكل، خطرا على البلاد، وفق المصدر.
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، إلا أن هذه الميزانية “لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع.”
ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، استنادا إلى سعر خام يبلغ 70 دولاراً للبرميل، كما يتوقع نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026.
وتسعى الجزائر لتنويع اقتصادها في الوقت الذي يتطلع فيه العديد من مشتري الطاقة في الغرب إلى التحول إلى موارد أكثر خضرة، علماً أنها وقعت مؤخراً اتفاقيات من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ”العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب”.
تناقلت وسائل إعلام مغربية التقرير الذي أوردته “بلومبرغ” بشأن ارتفاع الانفاق العسكري الجزائري إلى مستوى قياسي، وسط مخاوف من اتخاذ الجزائر قرار التصعيد العسكري.
وتفاعل عدد واسع من المغاربة مع تقرير لصحيفة “هسبريس”، كشفت فيه ارتفاع التسلح الجزائري إلى مستوى قياسي.
كما أوردت تقارير إعلامية أخرى، الخبر، وتساءلت إذا اختارت الجزائر خيار الحرب، في وقت “لا شيء من جهة المغرب يبرر لجوء الجزائر إلى التصعيد، سواء في البعد العسكري أو حتى الدبلوماسي”.