حذر بنك الجزائر مستخدمي الإنترنت من وثيقة مزيفة يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “التعليمة رقم 08-2026” والمؤرخة في 12 أوت 2026، مؤكدا أن هذه الوثيقة لا تمت إلى المؤسسة بصلة.

وأكد بنك الجزائر أنه لم يدخل أي تعديل على التعليمة رقم 07-2026 المؤرخة في 13 جويلية 2026، والمتعلقة بمنح حق الصرف للمواطنين من أجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف.

ويأتي هذا التوضيح لوضع حد للمعلومات المتداولة بشأن وجود تعليمات جديدة قد تكون مرتبطة بإجراءات أو شروط الاستفادة من حق الصرف المخصص للمسافرين.

تحذير من الوثائق المزورة

ودعت خلية الاتصال ببنك الجزائر المواطنين ومستخدمي الإنترنت إلى توخي الحذر وعدم الاعتماد على الوثائق أو الأخبار المتداولة عبر صفحات غير رسمية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية الموثقة للبنك للحصول على المعلومات الصحيحة.

كما أكدت أن البيانات والوثائق المعتمدة يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية لبنك الجزائر على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقعه الإلكتروني الرسمي.

تفاصيل حق الصرف

تنص التعليمة رقم 07-2026، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 جويلية 2026، على منح حق صرف سنوي للمواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج، بقيمة 750 يورو للبالغين من 19 سنة فما فوق، و300 يورو للقصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأقل من 19 سنة، في حدود طفلين لكل عائلة.

ويرتبط الاستفادة من هذا الحق بشرط أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن سبعة أيام على الأقل، كما يمنح مرة واحدة خلال السنة المدنية ولا يمكن ترحيله أو تجميعه للسنوات اللاحقة.

ويتم الحصول على حق الصرف عبر بطاقة دفع دولية تصدرها البنوك الوسيطة المعتمدة، مع اشتراط فتح حساب بالعملة الصعبة باسم المستفيد وحساب بالدينار الجزائري لتسديد القيمة المقابلة للمبلغ الممنوح.

كما يتعين على المستفيد تسديد القيمة المقابلة بالدينار، إلى جانب العمولات المستحقة، في أجل أقصاه سبعة أيام عمل قبل موعد السفر.

ويشترط الملف، حسب الحالات، تقديم جواز سفر ساري المفعول، ووثيقة السفر ذهابا وإيابا أو الوثيقة المطلوبة للسفر البري، إضافة إلى التأشيرة عند الاقتضاء ووثيقة تثبت المداخيل.

وتلزم التعليمة البنوك بالتأكد من عدم استفادة طالب المنحة من حق الصرف خلال السنة نفسها، ومن استيفائه للشروط المطلوبة قبل تنفيذ العملية.

وبالنسبة للمستفيدين من حق الصرف خلال السنة السابقة، يتحقق البنك أيضاً من إتمام سفرهم وإقامتهم خارج الوطن لمدة لا تقل عن سبعة أيام، بالاعتماد على أختام شرطة الحدود.

وفي حال إلغاء السفر أو عدم بلوغ مدة الإقامة الفعلية خارج الوطن 7 أيام، يتعين على المستفيد إعادة كامل مبلغ حق الصرف إلى البنك خلال 5 أيام عمل من تاريخ العودة، مع تقديم جواز السفر والوثائق المطلوبة لإثبات العملية.

ويقوم البنك بعد ذلك بتسجيل عملية الاسترجاع والتصريح بها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لدى بنك الجزائر.

عقوبات على المخالفين

تتضمن التعليمة عقوبات في حال مخالفة أحكام حق الصرف، خصوصا عند استعمال المبلغ في غير الغرض المحدد له أو تحويله إلى شخص آخر غير المستفيد الفعلي.

كما يمكن أن يؤدي عدم إعادة مبلغ حق الصرف في الحالات التي تستوجب ذلك إلى حرمان المستفيد من الاستفادة منه لمدة 5 سنوات، دون الإخلال بالمتابعات القضائية التي ينص عليها التشريع المعمول به.

ويأتي تحذير بنك الجزائر بعد أيام من نفي وزارة المالية، في 5 أوت الجاري، صحة وثيقة أخرى جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت إليها، وزعمت وجود توجه لمراجعة الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنحة السفر والتحويلات بالعملة الصعبة والعودة إلى النظام السابق.

وأكدت وزارة المالية حينها أن الوثيقة مزورة ولم تصدر عن أي من مصالحها، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد حصريا على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات.

وتشدد السلطات، في ظل تزايد تداول وثائق منسوبة إلى مؤسسات رسمية، على ضرورة التحقق من مصدر أي تعليمة أو بيان قبل نشره أو الاعتماد عليه، تفاديا لتداول معلومات مضللة بشأن الإجراءات المالية والتنظيمية.