تُوّجت زيارة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن إلى الجزائر، وعقد اللجنة الوزارية رفيعة المستوى، بتوقيع 11 اتفاقية بين الحكومة الجزائرية والفرنسية.
في هذا الصدد، قالت إليزابيث بورن، إن الجزائر، الشريك المفضل لفرنسا، مشيرة إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين أبدوا استعدادهم للاستثمار في الجزائر.
وأبرزت الوزير الفرنسية، أن الدور الذي يقع على عاتق الحكومتين، رفع العراقيل وتشجيع المتعاملين على خلق مناصب العمل والاستثمار في مجالات عدة.
وترى بورن، أن مستقبل العلاقات بين البلدين مرهون بإرادة البلدين والاتفاقيات الموقعة بينهما والعمل المشترك.
وأعربت الموفدة الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية، ترغب في تجسيد شراكة متجددة وفق إعلان الجزائر الذي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من جهته، أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الإصلاحات التي تعمل عليها الجزائر، ستساهم لا محالة في تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الانخراط أكثر في العمل التشاركي بين البلدين.
ولفت أيمن بن عبد الرحمان إلى أن الجزائر تمتلك مزايا تنافسية لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة واليد العاملة المؤهلة، مبرزا أن الإنعاش الاقتصادي مرهون بتحسين مناخ الأعمال.
في السياق، أوضح بن عبد الرحمان، أن عقد اللجنة الوزارية المشتركة ما هو إلا دليل على الإرادة السياسية التي أكدت عليها قيادات البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وبناء تصور جديد للتعاون الاقتصادي.
يذكر أن رئيسة الوزراء الفرنسية حلّت بالجزائر رفقة 16 وزيرا.
