توقع مدير آليات دعم الصادرات بالنيابة بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، أن يبلغ حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات 5 مليارات دولار مع نهاية السنة الجارية 2025.

وأرجع الهواري عبد اللطيف، ذلك إلى  العقود التجارية التي وصفها بالقياسية المبرمة مع عديد الشركاء الأجانب خلال المعارض الدولية التي شاركت فيها الجزائر منذ بداية السنة والتي تجاوزت 80 عقدا.

وذكّر المتحدث، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن الجزائر أبرمت 44 عقدًا على هامش معرض المنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في شهر ماي الماضي، تتعلق بعقود تصدير حصرية تشمل كذلك إنشاء شركات موريتانية بالشراكة مع متعاملين جزائريين، إلى جانب إبرام 18 عقدًا بمعرض موسكو في سبتمبر الماضي ، إلى جانب و12 عقدًا بمعرض المنتجات الفلاحية في إسبانيا، وأخرى خلال معرض سلوفينيا.

ويُرتقب أن تشارك الجزائر خلال الثلاثي الأخير في 4 معارض دولية، من بينها معرض الطوغو الدولي الذي ستكون فيه الجزائر ضيف شرف، ومعرض دكار، ومعرض سلطنة عمان في ومعرض الصناعات الحرفية في إيطاليا.

أما في سنة 2026، فمن المنتظر أن تشارك الجزائر في  22  تظاهرة اقتصادية وتجارية من بينها 10 فعاليات ستحتضنها دول إفريقية.

وأكد المسؤول ذاته، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 23 بالمائة  خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ماذا عن الأرقام الرسمية؟

كشف بنك الجزائر في تقريره السنوي الصادر مؤخرا، أن النمو الاقتصادي في سنة 2024، على غرار سنة 2023، استند حصرياً إلى تطور الطلب الداخلي، لا سيما الاستثمار الخام في سياق تميز بانخفاض حجم صادرات السلع (المحروقات وغير المحروقات).

وأوضح التقرير السنوي لبنك الجزائر أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات سجلت تراجعًا خلال سنة 2024 لتبلغ 3.835 مليارات دولار، مقابل 5.058 مليارات دولار في 2023، و5.978 مليارات دولار في 2022، و4.578 مليارات دولار في 2021، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ويجعلها الأدنى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وسجلت المبادلات التجارية خلال الثلاثي الأول من 2025 تراجعًا في الصادرات بنسبة 5.8٪، حيث بلغت قيمتها 1.517,9 مليار دينار، مقارنة بـ1.610,6 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات إلى 1.787,2 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 1.496,3 مليار دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 19.4٪.

وهذا الفارق أدى إلى عجز تجاري بلغ 269,3 مليار دينار، بعد أن كانت الجزائر قد سجّلت فائضًا بـ114,3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2024.