قرر المجلس النقدي والمصرفي خفض المعدل التوجيهي بـ25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75 بالمائة، بدلا من 3 بالمائة سابقًا، في خطوة تهدف إلى التيسير في السياسة النقدية، وفقا لما أفاد به بيان بنك الجزائر.
كما تم خلال الدورة العادية المنعقدة يوم الخميس، برئاسة محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس، لتستقر عند 2 بالمائة، مقابل 3 بالمائة سابقا، استنادا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى.
وسجل التضخم العام على أساس انزلاق سنوي تراجعا ملحوظا، حيث بلغ 0.35 بالمائة في جويلية 2025، بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 3.14 بالمائة مقابل 6.12 بالمائة في يوليو 2024.
أما التضخم الأساسي، فقد انخفض إلى 2.58 بالمائة في جويلية 2025، مقابل 3.92 بالمائة قبل عام، مما يعكس استمرار المنحى التنازلي للتضخم الذي بقي أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
وفي سياق متصل، سجلت الكتلة النقدية بالمعنى الواسع نموا معتدلا بنسبة 3.81 بالمائة إلى غاية نهاية جوان 2025 مقارنة بديسمبر 2024، مدفوعة بارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.36 بالمائة خلال السداسي الأول من 2025، مقابل 5.26 بالمائة خلال سنة 2024 كاملة.
من جهة أخرى، حقق الاقتصاد الوطني نموا قويا خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، بلغ 4.5 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة في نفس الفترة من 2024، بفضل أداء قياسي للقطاعات خارج المحروقات التي سجلت نموا بنسبة 5.7 بالمائة في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 3ر4 بالمائة في نفس الفترة من 2024.
وأكد المجلس متابعته الدقيقة لتطورات الظرف الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي، مع استعداده الدائم لتكييف أدوات السياسة النقدية بما يتماشى مع الأهداف المسطرة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين