يرأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، يبحث ملفات هامة أبرزها التعبئة العامة.
ويتضمن جدول أعماله دراسة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد.
ويتناول الاجتماع، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، مشروع قانون يخص التعبئة العامة، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية.
ماذا يقصد بالتعبئة العامة؟
وفيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يُمكّن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة.
ويشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.
وتنص المادة 99 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
وأمس السبت، خلال مراسم تنصيب القائد الجديد للدرك الوطني، قال الفريق أول، سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، إن “الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات”.
وأوضح أن “أعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري”.
التقاعد وملفات أخرى
كما يبحث المجلس مشروع قانون يتعلق بـتخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، في خطوة ترمي إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي.
كما يشمل جدول الأعمال مشروع قانون يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالنظر إلى التحديات المتزايدة المرتبطة بالآفات الاجتماعية وتهديدها للفئات الهشة، خاصة الشباب.
وفي الشق الاقتصادي، يناقش الاجتماع عرضًا حول تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية، المنتظر احتضانه بالجزائر.
