صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا مؤرخا في 15 نوفمبر الماضي، يتضمن تعيين مهدي رمعون ابن وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، في منصب سامي في وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في المرسوم الرئاسي أنه يتم تعيين مهدي رمعون نائب مدير التعاون في ميدان التنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وكانت وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، قد ردت قبل أشهر، عن ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام حول استدعائها من طرف القضاء بسبب تهم فساد.
وفي منشور لها في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: “أمام الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فإنني أوضح أنه تم استدعائي من طرف محكمة سيدي محمد يوم 23 ديسمبر 2020 بصفة “شاهدة” ولم توجه ضدي أي تهم فساد.”
للإشارة مثلت، وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريط، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بعد تقرير مجلس المحاسبة حول سوء تسيير بن غبريط لوزارة التربية الوطنية خلال سنوات استوزارها.
