حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معايير جديدة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء في مراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى الجامعات.
جاء ذلك في القرار رقم 007 المؤرخ في 3 فيفري 2025، الذي يوضح الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في المترشحين لمناصب “عقد أستاذ باحث”.
وأوضحت الوزارة في القرار أن توظيف حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء يتم عبر عقود عمل مدتها ثلاث سنوات، على أن يكون التوظيف في كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مثل المخابر والمراكز البحثية، وذلك من خلال منصة رقمية مخصصة لهذه العملية.
وفيما يتعلق بمعايير الترشح، جاء في المادة 5 من القرار أن ترتيب المرشحين سيتم وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، وهي:
أما عن الوثائق المطلوبة في ملف الترشح، فقد حددت الوزارة مجموعة من الوثائق الأساسية التي يجب على المترشحين تقديمها:
وأكدت وثيقة القرار التي وقعها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الترشح يجب أن يتم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وأنه لا يمكن قبول أي طلبات خارج هذه المنصة.
وفيما يخص تنفيذ القرار، أكدت المادة 8 من القرار على تكليف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومسؤولي كيانات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بتنفيذ الإجراءات المتعلقة به.
وسيتم نشر القرار في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إعلان المؤسسات الجامعية عن جميع أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المتاحة، بما في ذلك عدد المناصب الشاغرة، وعقود العمل المتاحة، والتخصصات العلمية المطلوبة، بالإضافة إلى مكونات ملف الترشح.
وفي إطار تعزيز نظام التعاقد لحاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء، أقرّت الوزارة العمل بهذا النظام وفقًا للوثيقة رقم 21-128، الصادرة في 30 ديسمبر 2024، والمذكورة في الجريدة الرسمية.
وأعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا منتصف الشهر الفارط فتح باب التعاقد أمام حاملي شهادة الدكتوراه غير الأجراء للعمل في المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وأيضًا المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
ووفقًا لهذا النظام، يتم توظيف حاملي شهادة الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في المؤسسات البحثية الحكومية التي تضم أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وفي هذا السياق، يتعين على المؤسسة البحثية تحديد محاور وأهداف المشاريع البحثية، بالإضافة إلى مؤشرات تقييمها وآجال الإنجاز، ولغة الإنجاز، وبرنامج العمل السنوي، والجدول الزمني المحدد في عقد التعاقد.
أما بالنسبة للأجر الشهري، فقد حدد بمبلغ 60 ألف دينار، حيث يتلقى الباحث 40 ألف دينار شهريًا، بينما يُحتسب المبلغ المتبقي (20 ألف دينار) ويُدفع كل ثلاثة أشهر بناءً على التقييم.