حثّ المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية السلطات التونسية على تكثيف الجهود العمومية من أجل دعم القدرات التصديرية لتونس نحو السوق الجزائرية.

كما شدد على ضرورة تحسين الإجراءات الإدارية والجمركية واللوجستية، بما يعزز من فعالية اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين الجارين.

وجاءت هذه التوصيات في وثيقة تحليلية نشرها المعهد بعنوان: “السوق الجزائرية: ما هي إمكانات التصدير المتاحة لتونس؟”، حيث لفتت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر لا يزال دون الإمكانات الحقيقية، ولا يعكس طبيعة العلاقات الجغرافية والثقافية والاقتصادية المتقاربة بين الطرفين.

عجز تجاري هيكلي

وأشارت الوثيقة إلى عجز هيكلي مزمن في الميزان التجاري التونسي مع الجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021، وهو ما أرجعه المعهد إلى الارتفاع الكبير في واردات الغاز الطبيعي من الجزائر، والتي فاقت بكثير قيمة الصادرات التونسية إلى هذا البلد المجاور.

وقدّر المعهد متوسط العجز التجاري بين 2017 و2021 بنحو 605 ملايين دولار سنويًا، وهو تحسن نسبي مقارنة بالعجز المسجل بين عامي 2011 و2015، والذي بلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

فرص واعدة

وأكد المعهد أن السوق الجزائرية تمثل فرصة واعدة للشركات التونسية، لكنها لا تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب، داعيًا إلى إطلاق مشاريع تعاون ثنائية في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والأدوية والصناعات البلاستيكية والخدمات.

كما اقترح منح امتيازات خاصة للشركات التونسية الراغبة في دخول السوق الجزائرية، إلى جانب الدعم الدبلوماسي وتنظيم المعارض واللقاءات الدورية بين رجال الأعمال من البلدين لتبادل الخبرات وفتح قنوات جديدة للتعاون.

ومن أبرز التوصيات أيضًا، دعا المعهد إلى تسريع الاندماج الفعلي في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، ما من شأنه تسهيل تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود وفتح آفاق أوسع للصادرات التونسية نحو العمق الإفريقي، مرورًا بالسوق الجزائرية.

وشددت الوثيقة على ضرورة إنشاء مناطق حدودية مشتركة لتعزيز التبادل القانوني والمنظم وتقليص التجارة الموازية التي تُعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادين التونسي والجزائري، خاصة في المناطق الحدودية، حيث تنتشر ظواهر التهريب والمضاربة ببعض السلع.

ويجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية، إبراهيم مراد، قد كشف شهر مارس الماضي، تفاصيل حول المشاريع التنموية المراد إنجازها في إطار الشراكة الجزائرية التونسية.

وأفاد إبراهيم مراد، في رده على سؤال كتابي وجهه له النائب عبد الرحمان صالحي، أن مصالح دائرته الوزارية بادرت بإعداد دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية للجنوب الشرقي التي تمس أساسا ولايتي الوادي وورقلة، بإشراك جميع الفاعلين المحليين.

وذكّر الوزير أن اللجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية، اجتمعت سابقا، وتم إعداد ورقة طريق لتجسيد جملة من المشاريع ذات البعد المشترك على غرار:

  • مشاريع استثمارية مشتركة كخلق مؤسسات اقتصادية مشتركة في مجالات المعارض وإنتاج مواد البناء وتنظيم لقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين عن البلدين قصد تباحث فرص الاستثمار المتاحة.
  • إنشاء مناطق لتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين كإنشاء مناطق للتجارة الحرة والمناطق اللوجستية، على أن تتم دراسة إمكانية تجسيد هذه المناطق من قبل السلطات المختصة.
  • إنشاء وترقية وتطوير المعابر الحدودية البرية حيث تم التطرق إلى المجهودات المبذولة في إطار تحسين المعابر الحدودية البرية بين البلدين ودراسة المعابر التي يمكن ترقيتها إلى معابر تجارية قصد تسهيل التجارة بين البلدين.
  • المواجهة المشتركة للمخاطر الكبرى من خلال التنسيق بين مصالح الحماية المدنية للبلدين في ميادين الإنذار المبكر والتدخل في حالات اندلاع حرائق الغابات على مستوى الولايات الحدودية.
  • تكثيف وتعزيز التعاون في المجال الفلاحي سواء تعلق الأمر بتبادل الخبرات أو التنسيق الميداني في مجال حماية الثروة الحيوانية.