دعت حركة مجتمع السلم (حمس) إلى مراجعة هادئة ومسؤولة لقانون المرور في صيغته الحالية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وقدرة المواطن على الالتزام بالقانون، وتمنع تحول العقوبات والغرامات من وسيلة للردع إلى مصدر توتر أو احتقان.
وأكدت حمس ضرورة فتح نقاش وطني موسع حول مطالب المحتجين والمتضررين، واعتماد معالجات عقلانية ومتوازنة تجمع بين تفهم المطالب المشروعة والاستجابة لها، مع مراعاة الظرف الوطني الحالي ومتطلبات الاستقرار.
وحول الزيادات في الوقود، شددت الحركة في بيان لها على ضرورة إعادة النظر في تلك الزيادات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لما لها من أثر مباشر على الأسعار والقطاعات المرتبطة بها.
وطالبت الحركة بتبني مقاربة إصلاحية تدريجية تضمن احترام القانون وفي نفس الوقت تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما شددت حركة مجتمع السلم على ضرورة توجيه الجهد العمومي نحو معالجة الأسباب العميقة للوضع الاجتماعي، بدءا من تحسين الدخل وضبط الأسعار وتعزيز الثقة في السياسات العمومية.
وأبرزت أن الاستقرار الاجتماعي هو مسؤولية جماعية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر حوار شامل ومفتوح، دون اللجوء إلى حلول أحادية أو إدارية مجردة.
وأكدت الحركة تمسكها بخيار الإصلاح السلمي والمسؤولية الوطنية، معبرة عن حرصها الدائم على أن تكون صوتا عقلانيا يعبر عن هموم المواطنين، ومدافعا عن دولة القانون والعدالة الاجتماعية في آن واحد.
كما أكدت على أهمية صون الاستقرار والحفاظ على السكينة العامة، متوجهة إلى الحكمة في معالجة القضايا وتفويت الفرصة على صناع الاحتقان ودعاة التأزيم.
ودعت حمس في الختام إلى إطلاق حوار وطني جاد، مسؤول وشامل مع جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين الحقيقيين، لمناقشة ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي ذات الأولوية، ومراجعة مشاريع القوانين ذات التأثير المباشر على المواطن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين