قررت حركة مجتمع السلم التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر القادم، بعد أن تم المصادقة عليه بالإجماع من طرف البرلمان بغرفتيه.
وجاء في بيان لحركة مجتمع السلم موقع باسم رئيس مجلس الشورى عبد القادر سماري، أن مجلس الشورى الوطني للحركة قرّر في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني اليوم السبت، المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 والتصويت بـ “لا” على مشروع التعديل الدستوري.