رد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على سؤال كتابي حول خصم أجور موظفين تابعين لقطاع التربية الوطنية من الذين أضربوا عن العمل تزامنا مع صدور القانون الأساسي والأنظمة التعويضية مؤخرا.
ووجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو، سؤالا كتابيا، لوزير التربية يتعلق بالخصم من أجور موظفين تابعين لقطاع التربية الوطنية على مستوى مديريتي التربية لولاية الجزائر – غرب والجزائر – وسط.
وأشار الوزير إلى أنه بعد صدور المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم الذي يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، دعت بعض المنظمات النقابية منخرطيها للتوقف عن العمل لما وصفته بوجود اختلالات في القانون الأساسي.
وأبرز سعداوي، أن بعض منخرطي هذه النقابات لبوا الدعوة وتوقفوا عن العمل بصفة فعلية في فترات متقطعة.
وتابع: “وهذا بالرغم من دعوة وزارة التربية الوطنية، جميع المنظمات النقابية المعتمدة بالقطاع الحضور جلسات عمل تحت إشراف لجنة مختصة تم إنشاؤها لتلقي مقترحات وملاحظات المنظمات النقابية بخصوص ذات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي”.
وشدد وزير التربية على أن هذه التوقفات عن العمل خدمة غير مؤداة لا يترتب عنها راتب، وفقا للقوانين والتنظيمات.
وأكد الوزير أن هذه الاقتطاعات من أجور الموظفين المعنيين تمت وفق ما يقتضيه التنظيم المعمول به والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وقال سعداوي، إن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل تطوير قطاع التربية الوطنية وتحسين نوعية التعليم ومستواه من خلال الاهتمام بالمعلم ودوره التربوي، الذي يشكل العمود الفقري للعملية التعليمية على غرار موظفي الرتب الأخرى التي تتشكل منها الجماعة التربوية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين