فريدة شراد
يجتمع عدد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني في هذه الأثناء من أجل تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، رافضين التعيين
من طرف الأمين العام محمد جميعي، الذي يواجه مشاكل قضائية أدت الى رفع الحصانة البرلمانية عنه مؤخرا.
وأوضح مصدر مطلع لـ”أوراس” أن هذا الاجتماع جاء من أجل قطع الطريق على جميعي الذي يسعي إلى تعيين رجاله في مناصب سيادة داخل المجلس، على غرار اللجنة القانونية والنواب الرئيس،
ويشار إلى أن آخر أجل لتجديد الهياكل هو 19 من الشهر الجاري حسب ما ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان .
يذكر أن محمد جميعي كان قد رفض الاستقالة من الأمانة العامة للأفلان على خلفية تقديم وزير العدل بلقاسم زغماتي طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، عيّن جميعي، علي صديقي أمينا عاما بالنيابة، ودخل في عطلة مفتوحة لم يحدد تاريخ عودته فيها الى أمانة الحزب.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
