تواصل شخصيات وأحزاب سياسية يمينية في فرنسا الضغط من أجل إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر سنة 1968، آخرها رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب.
ورغم أن الوزير الأول، ميشال بارنييه، المُعين حديثا لم يشكّل حكومته بعد، إلا أن موضوع الهجرة عاد مجددا إلى دائرة النقاش، ليشكل عنوانا ساخنا في فرنسا.
شن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوارد فيليب، في برنامج على قناة “بي أف أم تي في“، هجومًا جديدًا على اتفاقية 1968 التي تربط فرنسا بالجزائر، ودعا لإلغائها لأنها “لم تعد تتناسب مع الأوضاع الحالية”، حسب وصفه.
وأعرب فيليب، زعيم حزب “آفاق” المنتمي إلى التيار الوسطي اليميني، عن دعمه القوي لرئيس الوزراء الجديد، ميشيل بارنييه، مؤكدًا أنه سيفعل “كل ما بوسعه لمساندته”، واصفًا إياه بأنه “رجل ذو خبرة، ومنهجي، ومستقيم، ويعرف كيف يكون صارمًا”.
وأضاف فيليب أن تعيين بارنييه في منصب رئيس الوزراء يُعد “خيارًا موفقًا للغاية”، مشددًا على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الهجرة، قائلاً: “يجب أن نتعامل مع هذه القضية بجدية، وبشكل فعّال”.
وأشار فيليب، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2027، إلى أهمية تعزيز الرقابة والتحكم في الهجرة، معبّرًا عن توافقه مع موقف رئيس الوزراء الجديد بضرورة تطبيق المزيد من “الفعالية والصرامة”.
وسبق لإدوارد فيليب أن أبدى معارضته للإبقاء على نص اتفاقية 1968 على اعتبار أنه “لم يعد منطقيا العمل به، وسياق التوقيع على هذه الاتفاقية مختلف”.
ويُعرف ميشيل بارنييه، بمواقفه الحازمة حول قضايا الهجرة، وبعد تعيينه لقيادة الحكومة الفرنسية تعهد باتخاذ إجراءات عملية للسيطرة على تدفق المهاجرين.
من بين هذه الإجراءات، يدرس بارنييه إعادة إحياء وزارة الهجرة التي أُنشئت عام 2007 في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي.
وخلال عام 2021، قدّم بارنييه اقتراحات صارمة بخصوص الهجرة، تقترب في حدتها من مواقف اليمين المتطرف، مثل وقف “التسويات غير المشروطة” لوضع المهاجرين غير الشرعيين، وتضييق شروط لمّ الشمل العائلي.
وتنص اتفاقية 1968 على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها.
و”اتفاقية 1968″ هي معاهدة تنظم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تلتزم بالقانون العام. وفي بعض النقاط يلقى الجزائريون معاملة تفضيلية مقارنة بالأجانب الآخرين (خصوصا في ما يتعلق بلم الشمل).
وتنص الاتفاقية على حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها.
