فريدة شراد
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن القانون لا يمنع ترشح أحزاب الموالاة ورجال المرحلة السابقة للرئاسيات.
وأكد شرفي أن استدعاء الهيئة الناخبة تكون بالتشاور بين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح شرفي، اليوم الأحد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب تنصيبه “أن المراقبة المؤسساتية ينص عليها القانون، وهي مسؤولية السلطة وامتداداتها المحلية والولائية”، وطالب الشعب بمرافقة الهئية في تأطير مكاتب الاقتراع والتسجيل في المكاتب.
وأضاف: “المواطن عنصر فعال بتعبئة الكتلة الناخبة للتصويت والحضور في مكاتب الاقتراع، إلى جانب باقي الأشخاص الذين يخول لهم القانون الحضور”.
وخلال اجابة حول الاقتداء بالتجربة التونسية في المناظرات التلفزيونية للمرشحين أوضح وزير العدل السابق أن القانون لا يمنعها، قائلا “سوف نفكر فيها بالتشاور مع المرشحين والأحزاب، لأن هذه المبادرة لا بد أن تكون موضوع إجماع”. كما اعتبر أن السلطة هذه تكاد تكون فريدة من نوعها لما تقدمه من ضمانات للممارسة الحقوق، وحرية اختيار الشعب.
واعتبر ذات المتحدث أن غياب الثقة بين المسؤولين والشعب بدأت ترجع مع بروز صدق المساعي المتبعة لبلوغ الهدف، وتمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية.
واعتبر شرفي أن هذه السلطة هي ثمرة الإستجابة الحكيمة والبصيرة التي يمتع بها المسؤولين، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، الذين عقدوا العزم على بلوغ الهدف المنشود وتمكين الشعب من ممارسة حقوق المواطنة بكل شفافية.
كما ثمن المسعى لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي وصفه بالحكيم الذي أبى إلا أن يستجيب لهذا المطلب الشعبي حسبه.
أما بخصوص التعارض مع الدستور في التشكيل السلطة مع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات أوضح وزير العدل السابق “أن تفسير الدستور لا يبقى منحصرا في المؤسسات الدستورية، وعند الضرورة تأخذ الإرادة الشعبية بعين الاعتبار ويبقى لها منافذ لتجسدها على أرض الواقع”.
وفي حديثه عن مساره الشخصي أشار محمد شرفي إلى أنه أعلن القطيعة مع نظام بوتفليقة سنة 2014 خلال رسالة نشرها في الصحافة الوطنية يؤكد فيها رفضه لتولي أي منصب في نظام الرئيس السابق.
