أثارت معلومات متداولة حول “فرض الحجاب في الجزائر” جدلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشات موسعة بين رواد هذه المنصات بين مؤيد ورافض.
وتم تداول منشورات، جاء فيها أنّ الجزائر ستفرض الحجاب على النساء بداية من الأسبوع المقبل، وستمنع التبرج واللبس الفاضح.
وأكد بعض الناشطين، أنّ وزير الشؤون الدينية ووزير الداخلية يدرسان هذا القرار لتطبيقه على كلّ فتاة يتعدّى سنّها 18 عاما، بالإضافة إلى فصل البنات على البنين في المدارس والجامعات.
تحرّت منصة “أوراس” عن الموضوع لتكشف الحقيقة، وتوصّلت إلى أنّ ما تمّ تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأنّ القرار لا يخصّ الجزائر إطلاقا.
ما مصدر الشائعات؟
بعد تتبع منصة أوراس لهذه الشائعات، وجدت أنّ القرار يخصّ دولة ليبيا، إذ أعلن وزير داخليتها المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أنّه سيُفرض الحجاب على الليبيات بداية من الأسبوع المقبل وستُنصب شرطة الأخلاق التي ستطبق إجراءات تأديبية.
وسارعت العديد من الصفحات الجزائرية، إلى نقل الخبر ناقصا دون ذكر الدولة المعنية بالقرار، ما دفع بجهات مجهولة إلى استغلال الأمر ونسبه إلى الجزائر، ما دفع إلى فتح نقاش بين الناشطين.
ورأى متابعون أنّ هذا القرار جيد ويرمز إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فيما يرى آخرون أنّه تعدٍ على الحرية الشخصية وإكراه في الدين.
ولا يوجد وفق القوانين الجزائرية الحالية ما يفرض على النساء ارتداء الحجاب، أو يمنعهن من لباسه.
وللإشارة، فإنّ الطرابلسي، أكد أن النساء سيُلزمن بارتداء الحجاب، كما توعّد بملاحقة أصحاب المقاهي والمطاعم ومن يرتدون ملابس غير لائقة سواء من الشباب أو الشابات.
وشدّد المسؤول ذاته، على أنّه ستُغلق محلات الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل وفق الضوابط القانونية والاجتماعية.
