الرئيسية » الأخبار » قانون العقوبات لا يقمع حرية التعبير بل يضبطها

قانون العقوبات لا يقمع حرية التعبير بل يضبطها

تفاصيل محاكمة "البوشي"

 

أكد نائب وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة الدار البيضاء بلال شويب أن نصوص مشروع قانون العقوبات المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء، تتيح متابعة مروجي وناشري الأخبار المغلوطة التي من شأنها المساس بالأمن الوطني واستقراره قضائيا مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤسس لمفهوم الرقابة والمساءلة للأشخاص المتورطين فيها.

وأوضح شويب بالقناة الأولى أن نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة والنظام العام ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم.

وأضاف شويب أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء ليسد فراغا قانونيا قصد تعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي.

ونفى شويب أن يكون الهدف من هذه الأحكام الحد من حرية التعبير بل ليضع لها ضوابط فقط لافتا إلى أن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور.

وبخصوص تسريب مواضيع الامتحانات قال -المتحدث ذاته- إن هناك قوانين محددة تسمح بقمعها.

من جهة أخرى أكد شويب أن مشروع القانون أفرد أحكاما للاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأئمة مشيرا إلى أن هاته الأفعال قد تصنف في خانة الجناية وأن الحماية التي يتمتع بها الإمام هي نفسها التي يحظى بها القاضي أثناء أداء مهامه.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.