صدّق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون للأحوال المدنية ينص على الاعتراف بـ”الخنثى” وبإمكانية تغيير جنسها.
وتقر إحدى مواد القانون (المادة 28) جنس “الخنثى” وتسمح له بتغيير الجنس بطريقة قانونية.
وجاء في المادة 28 من القانون 36.21 أنه “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
وتُسجّل الخنثى إما ذكرًا أو أنثى بموجب قانون الأحوال المدنية المغربي، لكن مع كبر الشخص قد يميل جسديًا وعاطفيًا لجنس معين قد يكون مخالفًا لما سُجّل عليه لحظة ولادته.
وتؤكد المادة 33 أنه “يجب على الشخص عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة”.
ويمنع القانون إطلاق أسماء على المواليد بصفات “لالة”، “مولاي” و”سيدي” وغيرها من الكنى “التشريفية”، التي ستبقى حكرا على أصحاب “النسب الشريف”.
وينص القانون على أنه “يتوجب وفق المقتضيات الجديدة ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل (مولاي) أو (سيدي) أو (لالة) أو متبوعا برقم أو عدد، كما يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي”.
