أوضحت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المترتبة عن عدم دفع الغرامة الجزافية في الآجال القانونية.
وأفادت مصالح الدرك الوطني في منشور عبر منصة”طريقي” على موقع “فيسبوك” بأنه في حال عدم دفع الغرامة الجزافية خلال 45 يوماً من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، يُحال المحضر إلى الجهة القضائية المختصة.
وأضافت أنه بعد تبليغ المخالف بالأمر الجزائي، يمكنه استرجاع رخصة السياقة خلال أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ، شريطة دفع مبلغ الغرامة الجزافية المضاعف.
ودعت مصالح الدرك الوطني السائقين إلى الالتزام بالآجال المحددة لتسديد الغرامات وتفادي إحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين