مرسوم رئاسي جديد ينظم التأهيل الطبي والطعن في قرارات التسريح بالمؤسسة العسكرية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي جديد يهدف إلى تنظيم عملية التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ويتضمن المرسوم تعديلات جوهرية على طريقة عمل لجان التسريح، بما يضمن المزيد من الشفافية والعدالة في معالجة ملفات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين.

أهم محاور المرسوم

ينص المرسوم على إلزام لجان التسريح بتحديد نسبة العجز في قراراتها، مع مراعاة العلاقة السببية بين العجز وظروف الخدمة.

ويشدد النص على أن قرارات لجان التسريح يجب أن توضح إذا ما كانت الأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم العسكري أو المدني الشبيه قد وقعت أثناء عمليات التدريب أو تمارين مناوراتية أو اعتداءات وقعت في إطار أو بمناسبة الخدمة.

يفتح المرسوم الباب أمام المعنيين للطعن في قرارات التسريح بالتأهيل أو عدم التأهيل وقرارات التسريح أو الاستبقاء أو القرارات المتعلقة بنسب أو عدم نسب الخدمة وبالظروف المسببة للأمراض أو الجروح التي تعرض لها المستخدم.

مراجعة قرارات سابقة

أقر المرسوم تكليف لجان التسريح بمراجعة، عند الاقتضاء، جميع قرارات التسريح المتخذة منذ 18 أفريل 2021 حتى تاريخ صدور المرسوم.