رغم مرور أكثر من ستة أشهر على بداية سنة 2025، لا يزال تطبيق قرار رفع المنحة السياحية يكتنفه الغموض، وسط تساؤلات المواطنين واستفسارات النواب حول موعد الانطلاق الفعلي للعمل بهذا الإجراء.

وكان قرار رفع منحة السفر إلى 750 يورو للبالغ و300 يورو للقاصر، قد أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال مجلس وزراء عقد في ديسمبر 2024، غير أن التفعيل لم يتم إلى اليوم.

بو الزرد: المنحة ليست من صلاحيات الوزارة

وفي رده على سؤال شفوي للنائب نادة الدراجي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، أوضح وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن صلاحية تطبيق القرار تعود لبنك الجزائر، وليس لوزارة المالية.

وأكد أن قطاعه تولى فقط تهيئة الظروف المادية على مستوى نقاط العبور، بالتنسيق مع إدارة الجمارك، في انتظار تفعيل القرار من الجهة المخولة قانونًا.

وزارة المالية جهّزت الحدود.. وبنك الجزائر لم يُنفذ

وشدد بو الزرد على أن الوزارة أوفت بالتزاماتها، من خلال تجهيز شبابيك مخصصة على مستوى المطارات، والموانئ، والمراكز البرية، لتطبيق المنحة السياحية عند دخولها حيّز التنفيذ.

وأضاف أن وزارة المالية قامت بما عليها، وتنتظر من بنك الجزائر الشروع في الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بتطبيق القرار، وذلك في أقرب وقت ممكن.

تساؤلات النواب واستياء المسافرين

وكان يفترض أن يبدأ تطبيق القرار مطلع العام الجاري، غير أن التأخر في تفعيله أثار استياء المواطنين الذين كانوا ينتظرون الاستفادة منه خلال موسم العطل.

كما طالب نواب البرلمان بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا التأخير، بالنظر إلى الطابع الرئاسي للقرار وأهميته الاجتماعية والاقتصادية.

ويبقى المسافرون ينتظرون قرارًا واضحًا من السلطات المعنية، يحدد موعد الشروع الفعلي في تطبيق هذه المنحة، التي تعتبر مطلبًا طال انتظاره.