تحدثّت مصادر إعلامية متطابقة، عن فتح أبواب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين.
وكشفت مصادر متطابقة، أن عملية الاستيراد ستشمل موادا محدّدة دون غيرها.
وتأتي عملية استئناف الاستيراد، للقضاء على الندرة التي باتت تُسجّلها بعض المواد.
وشرعت البنوك في توطين عمليات استيراد مواد التجميل والأثاث والأواني والأحذية والملابس، وقطع غيار السيارات، وفقا لصحيفة “العربي الجديد”.
وأجرت الوزارة الوصية عملية إحصاء واسعة شملت كافة المواد المسوّقة محلّيا والمستوردة.
وخلصت الوزارة، استنادا على عملية الإحصاء، إلى وجود عجز يصل إلى حدّ الندرة.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن عملية الاستيراد تعود لسببين، الأول متعلق بالندرة لاسيما ما يخص مواد التجميل، بالإضافة إلى القضاء على الاحتكار الذي تسبب في رفع أسعار سلع منتجة محليا.
وبخصوص الأحذية والملابس ومواد التجميل، ستُفتح أبواب الاستيراد تحت نظام مواد العلامة الواحدة (فرانشيز) وليس بطريقة حرة، من أجل استقطاب علامات كبرى واستحداث فرص عمل واستيراد مواد ذات جودة.
ويضيف المصدر، أن استئناف استيراد قطع غيار السيارات تتزامن مع فتح استيراد السيارات الجديدة، من أجل ضمان خدمات ما بعد البيع.
يذكر أن الاستيراد، في الفترة السابقة صاحبه تضخيم كبير للفواتير، الأمر الذي أضرّ بشكل مباشر بالاقتصاد الوطني.
وكشف وزير التجارة الطيب زيتوني، في وقت سابق، أن تضخيم فواتير الاستيراد كان يصل إلى 50%.
وأكد الطيب زيتوني، أن الجزائر عاشت مرحلة تحويل أموال ضخمة لا يمكن تخيلها عبر ظاهرة تضخيم الفواتير.
