عقد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الخميس، اجتماعا تقنيًا مع عدد من المسؤولين في القطاع، بمقر البنك الوطني للإسكان.

يأتي ذلك في إطار سلسلة لقاءات أقرها الوزير مع المديرين التنفيذيين التابعين للقطاع، تقييما لعملية توزيع السكنات في 05 جويلية الفارط وتحضيرًا لعملية توزيع السكنات المقررة في الفاتح نوفمبر المقبل.

وعرف الاجتماع مشاركة مديري السكن ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالإضافة إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا رؤساء المصالح المكلفة بالتحكم في المشاريع لـ 15 ولاية.

ويتعلق الأمر بولايات باتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف والمدية والمسيلة وبرج بوعريريج وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى.

كما عرف الاجتماع مشاركة المديرين الجهويين لوكالة عدل (الجزائر العاصمة) والمدير الجهوي شرق والمدير الجهوي غرب وكذا المدير الجهوي لسطيف.

وأشار بيان للوزارة إلى توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين سنة 2020-2024.

كما لفت الوزير إلى عملية توزيع السكنات بمناسبة 05 جويلية الفارط وتسليمها إلى مستحقيها التي بلغ تعدادها الوطني 251.890 وحدة سكنية.

وذكّر بضرورة العمل المتواصل على تحيين البطاقية الوطنية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لكل من يحاول الاحتيال والحصول على سكن ليس من حقه.

وبخصوص توزيع سكنات الفاتح نوفمبر المقبل، أمر بلعريبي، المدير العام للسكن بضرورة إيلاء كل الأهمية للسكن الريفي.

ويفترض توزيع عدد معتبر من السكنات العمومية الإيجارية التي شدد بخصوصها على ضرورة مراقبة نوعيتها وتقدم أشغالها، حسب ما جاء في بيان الوزارة.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على التحضير الفعلي لتوطين البرنامج الخماسي 2024-2029، الذي أقره الرئيس تبون المقدر بـ 02 مليون وحدة سكنية.

وصرح الوزير أن عملية التحضير لتوطين برنامج السنة المقبلة يتم من الآن وتنطلق الأشغال مباشرةً بعد المصادقة على قانون المالية 2025.

وأمر المسؤول ذاته بضرورة تقليص أجال الانطلاق والإنجاز والعمل على تسديد كل مستحقات المتعاملين في وقتها وبدون أي تأخير، من أجل الحفاظ على وتيرة تسمح باحترام مواعيد تسليم السكنات للخماسي 2025-2029 تجسيد مليوني سكن.

وأسدى الوزير في ختام اجتماعه التقني تعليمات للمدير العام لوكالة عدل، وكذا المدير العام لمؤسسة فرع التسيير العقاري GEST IMMO ، بضرورة المواصلة على إعادة تأهيل وطلاء عمارات عدل.