تعود أزمة الزيت إلى الواجهة بين من يرى بأنها مجرد إشاعات لمحاولة ضرب استقرار البلاد وبين من يجد صعوبة في الظفر بقارورة زيت المائدة.
في هذا الصدد، أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، أن كميات إنتاج الزيت التي تُضخّ يوميا في السوق جد كافية.
ولفت أحمد مقراني في تصريح خصّ به قناة “الشروق” إلى أن ارتفاع أسعار زيت المائدة راجع إلى الإشاعات والتهريب والتخزين تحسبا لشهر رمضان المبارك.
وعلى صعيد آخر، أكد المسؤول ذاته أنه ستتم متابعة جميع شحنات الزيت المتوفرة في القطر الوطني مع الاستعانة بالسلطات الأمنية.
وأوضح مقراني أنه سيتم التحكم نهائيا في تمويل السوق بالزيت خلال سنة 2022.
من جهته تحدث وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، مؤخرا عن أزمة ندرة مادة زيت المائدة التي تعرفها حاليا العديد من ولايات الوطن.
وقال رزيق، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن الزيت متوفر على غرار جميع المنتجات الاستهلاكية الأخرى.
وأكد الوزير أن الأزمة الأخيرة سببها المضاربة والاحتكار والأخبار الكاذبة والمغالطات المنتشرة عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي.
وأبرز المسؤول ذاته أن قيمة دعم مادة زيت المائدة بلغت 40 مليار دينار أي ما يعادل 4 آلاف مليار سنتيم، وجهت للمتعاملين في مجال إنتاجها كتعويضات.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،أسدى تعليمات بمراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد في حق المتورطين في جرائم المضاربة.
