نصّب وزير الصناعة، أحمد زغدار، لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.
وتهدف اللجنة التي تم إنشاؤها بتعليمات من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى معالجة حالة الانسداد التي تعرفها بعض الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن.
ويأتي ذلك، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإيجاد حلول سريعة لهذا الملف.
وتتكون اللجنة الجديدة التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، والمالية، والطاقة والمناجم، وكذا الفلاحة، والسكن، والسياحة، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية، والبيئة والموارد المائية.
وحسب زغدار، خلال إشرافه على تنصيب اللجنة، اليوم الأربعاء، فإنها ستعمل على تسريع معالجة المشاريع التي تم استكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وكذا أشغال الربط بشبكات الكهرباء، والغاز والمياه وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية.
224 مشروعا عالقا
كشف وزير الصناعة أنه يوجد 224 مشروعا عالقا تم إحصاؤه من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وتتعلق المشاريع بفروع صناعة الأسمدة، وأغذية الأنعام، والصناعات النسيجية، وإنتاج المفاعلات الطبية، وكذا صناعة الأدوية، والصناعات الميكانيكية، بالإضافة إلى صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات.
في السياق ذاته، أكد المسؤول الأول على رأس وزارة الصناعة، أنه سيتم تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات يترأسها الوالي.
