كشف وزير الفلاحة، ياسين المهدي وليد، الإجراءات المتخذة من قبل القطاع لحماية المحاصيل الفلاحية من مخاطر الصقيع والبرد، في رده على سؤال برلماني تلقاه بهذا الخصوص وعن إمكانية إدراج برنامج لدعم وسائل الحماية منها، وعن إمكانية تعويض المتضررين من هذه الظاهرة.

وأكد ياسين المهدي وليد، أن القطاع يعمل على مرافقة الفلاحين وضمان استقرار مداخيلهم، لا سيما في ظل التحديات المناخية والجيوسياسية التي يعيشها العالم والتي قد تؤثر على الإنتاج الوطني على غرار إنتاج التفاح.

ولفت وليد، إلى أن القطاع اتخذ جملة من التدابير العملية بالتنسيق مع فاعلي الشعبة من أجل تأمين سلسلة الإنتاج والتسويق وضمان استمرارية النشاط الفلاحي في المناطق المنتجة.

وأسفرت هذه التدابير المتعلقة بمتابعة عملية الجني والتسويق عن تحقيق جني محصول التفاح في ظروف جيدة، دون تسجيل خسائر كبيرة رغم التقلبات الجوية التي شهدتها فقرات الإزهار والإثمار.

 وتم توجيه معظم الكميات المنتجة مباشرة نحو الأسواق المحلية، نظرا للطلب المرتفع المسجل خلال نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر 2025، مما ساهم في تسويق المنتوج في أجاله وتفادي التخزين المفرط.

كما قام القطاع في إطار البرنامج الوطني لضبط وتخزين المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك بتكليف المؤسسة العمومية الاقتصادية المتوسطية للتبريد باقتناء منتج التفاح من الفلاحين الراغبين في البيع بسعر مسقف مقدر بـ 270 دج للكيلوغرام، وذلك بهدف تكوين مخزون ضبط خلال فترات الوفرة، والذي يتم إخراجه خلال فترات الندرة، بما يضمن امتصاص الفائض في الإنتاج وتفادي الارتفاع المحتمل في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأفاد الوزير، بأن القطاع قام بتوجيه تعليمات صارمة إلى المصالح المحلية بهدف التصريح المسبق بعمليات التسويق، وتوفير المرافقة التقنية للفلاحين، وإلزام المنتجين والتجار بالتعامل عن طريق القنوات الرسمية المعتمدة.

 كما تم إدراج آلية لتتبع مسار المنتوج من الحقول إلى وحدات التخزين، بما يضمن الشفافية والتوازن في السوق وذلك بالتنسيق مع قطاع التجارة الخارجية وممثلي المهنة.

أما فيما يخص مراجعة آليات دعم المنتجات الفلاحية من خلال إدراج شبكات الحماية من البرد والصقيع، يؤكد وليد، أن لقطاع باشر في إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يحدد قائمة النفقات ومستويات دعم الدولة للتنمية الفلاحة وكذا الأسعار المرجعية المرتبطة بذلك.

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يقدم خدمات بهدف تأمين وحماية المنتجات الفلاحية من مخاطر البرد والجليد والفيضانات وغيرها من المخاطر، إلا أن الفلاحين لم يرغبوا في التعاقد مع الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي من أجل تأمين وحماية منتجاتهم.