أصدرت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء عقوبة 4 سنوات حبساً نافذا في حق كل من سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، مع أمر بالإيداع في الجلسة.
وقضت الغرفة الجزائية بفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المتهمين الثلاثة، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف الفساد الانتخابي.
وبعد منح الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالبوا بالإنصاف، أعلنت رئيسة الغرفة عن انسحاب هيئة المحكمة للمداولات، وأمرت رجال الشرطة بالتحفظ على المتهمين داخل قاعة الجلسات إلى غاية النطق بالحكم، لتعود الهيئة القضائية إلى القاعة بعد 3 ساعات من المداولة وتصدر الحكم الذي شمل أيضًا عقوبات ضد أفراد آخرين في القضية.
وأدانت المحكمة نائب رئيسة الكنفيدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو “ب. محمد” والمدعو “ف. بلال” بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
كما صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين 18 شهرًا و3 سنوات في حق متهمين آخرين، مع غرامات مالية بين 20 ألف دينار ومليون دينار، بينما تمت تبرئة عدد من المتابعين في الملف من جميع التهم الموجهة إليهم.
وكان النائب العام قد التمس، أمس الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار ضد كل من نغزة وساحلي وحمادي.
ويتابع الراغبون في الترشح لرئاسيات 2024 بتهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها قصد التأثير على إرادة الناخبين، إلى جانب سوء استغلال الوظيفة، فضلًا عن تهمة النصب.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين