تم إسقاط مقترح تعيين نائب لرئيس الجمهورية من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وتضمنت مسودة الدستور الأولى التي صدرت ماي الماضي، في محورها الثاني، بنداً يتعلق بإمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له، لأول مرة في الجزائر.
واقترحت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور في المسودة الأولى أن يتولى نائب الرئيس رئاسة البلاد مؤقتا لمدة 45 يوما في حال عجز أو استقالة أو وفاة الرئيس، وبعد انتهاء هذه الفترة إذا أثبتت المحكمة الدستورية وجود مانع لاستمرار الرئيس يكمل نائبه الولاية الرئاسية.
لكن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، (تحصلت أوراس على نسخة منه)، أسقط مقترح نائب رئيس الجمهورية، وأعطى الحق لرئيس مجلس الأمة أن يكون رئيسا للدولة بالنيابة في حالة وفاة رئيس الجمهوريّة أو استقالته أو استحال عليه ممارسة مهامه.
وأثار مقترح نائب الرئيس جدلا ورفضا واسعا من الطبقة السياسية والشعبية
وصلت مسودة الدستور إلى محطة البرلمان للمناقشة والمصادقة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها أمس الأحد، لتعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين