دعا الاتحاد الوطني للناقلين جميع ناقلي البضائع في الموانئ الجزائرية إلى استئناف أنشطتهم والمساهمة في نجاح السلسلة اللوجستية، مع التحلي بروح الحوار والمسؤولية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأكد الاتحاد في بيانه الصادر اليوم الأحد التزامه بمرافقة ودعم أعضائه في معالجة المشاكل التي يواجهونها داخل الموانئ، موكدا حرصه للدفاع عن مصالح المهنيين في القطاع.
وأشار الاتحاد إلى أن الموانئ الجزائرية تمثل شريان الاقتصاد الوطني ودورها أساسي يجب الحفاظ عليه لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
وذكر الاتحاد الوطني للناقلين بمخرجات اجتماع وزارة النقل، الذي جرى قبل يوم أمس ،على غرار مراجعة تسعيرة النقل بطريقة قانونية ورسمية مع مراعاة التكاليف الحقيقية للتشغيل، خاصة المتعلقة بالوقود، وأخذ خصوصيات ومطالب المهنيين في قانون المرور بعين الاعتبار.
ولفت الاتحاد إلى أنه تم الاتفاق على دعم قطاع النقل عبر تدابير مرافقة تهدف إلى تحسين وضع المهنيين، بما يشمل تقديم المساعدة المستمرة ومرافقتهم في ممارسة أنشطتهم اليومية.
وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل خلال الاجتماع التشاوري الذي ترأسه الأمين العام للوزارة، أن مشروع قانون المرور الجديد لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، مشددة على أن النص القانوني قابل للإثراء بناءً على الملاحظات والمقترحات المقدمة من الشركاء الاجتماعيين.
ويستمر الإضراب المفتوح الذي نفذه سائقي الحافلات والشاحنات منذ الخميس الفاتح من جانفي، احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود وبعض مواد مشروع قانون المرور الجديد، مما تسبب في شلل حركة النقل وازدحام محطات الوقود وأثر على تنقل المواطنين وسير النشاطات اليومية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين