التمس النائب العام بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، عقوبة 7 سنوات سجنا في حق اللواء المتقاعد علي غديري.
وشرعت محكمة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، في محاكمة علي غديري المتابع بتهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الوطني الشعبي”.
واستمع قاضي الجلسة إلى المتهم علي غديري ووجه له أسئلة حول مقالات كتبها بين سنتي 2015 و2018.
ورد غديري على أسئلة القاضي بشأن حوار أجراه مع يومية “الوطن” الناطقة بالفرنسية، صدر في 25 ديسمبر 2018، قائلا إن الأزمة السياسية في البلاد وسعي بعض الجهات إلى فرض عهدة خامسة للرئيس الراحل بوتفليقة دفعاه لإجراء ذلك الحوار.
وأوضح غديري أن تلك المقالات التي نشرت كانت بمثابة مبادرة شخصية تعكس قناعاته وتصوراته حول الوضع في البلاد، مؤكدا احترام واجب التحفظ الذي يقره القانون.
يذكر أن اللواء المتقاعد في الجيش الوطني الشعبي، يوجد رهن الحبس منذ جوان 2019 بتهمة “المشاركة في إضعاف معنويات الجيش وقت السلم”.
وتعرض غديري ليلة الأربعاء إلى الخميس (13 جوان 2019) للتوقيف بمنزله في الجزائر العاصمة. مع العلم أنه ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في الـ18 أفريل قبل أن تؤجل.
ومثل اللواء المتقاعد، علي غديري، اليوم الأربعاء، بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، لأول مرة منذ توقيفه في 13 جوان 2019.
وفي فبراير 2021، قال الجنرال المتقاعد في رسالة وجهها إلى الرأي العام إن ما يتعرض له “قرار سياسي محض”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين