كشف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، أن 2023 ستكون سنة “القضاء الإلكتروني”، سيما بعد دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ.

وقال المتحدث ذاته، إن مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الموجود حاليا على مستوى الهيئات الرسمية المعنية، يهدف بالدرجة الأولى إلى إحداث تغيير من خلال تسهيل المعاملات القضائية وجعلها تقتصر على إجراءات بسيطة.

ويتعلّق الأمر خصوصا، بالإجراءات الإلكترونية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات المسؤول الأول عن القطاع لجعل 2023 سنة القضاء الإلكتروني، حسب علي صالح.

 

في السياق ذاته، أكد المسؤول نفسه، أن السنة المقبلة ستشهد صدور العديد من قوانين تكرّس تجربة الرقمنة المعتمدة حاليا على مستوى 4 مجالس قضائية، من بينها قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون المتعلق بمهنة المحضر القضائي.

يذكر، أن وزارة العدل كانت قد أبدت عزمها سابقا بالتحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني والانتقال إلى مرحلة ذات نوعية بتمكين المحامين من التبادل دون عناء التنقل إلى الجلسات، وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد نص مرارا على ضرورة التحول الرقمي في جميع القطاعات، لما يعود ذلك بالفائدة على الجزائر، مشيرا إلى أهمية دور المواطن في تفعيل هذه العملية وتحقيق الهدف.

وشدّد الرئيس سابقا، على ضرورة إقرار حكومة إلكترونية، “تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة سيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات، ومراقبة التحويلات المالية تجنبا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية، التي ميزت إلى عهد قريب علاقة الإدارة بما عرف وبرجال الأعمال والمستثمرين”.